“الجمهورية”: ملف متفجر داخل مجلس الوزراء!

اللافت ان الكهرباء عادت ملفاً متفجراً داخل مجلس الوزراء، اذ علمت “الجمهورية” ان البند الرقم 4 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين سيُعارضه الثنائي الشيعي كذلك وزراء آخرون لرفضهم توظيف اكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود أولاً لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم انه توظيف يعيد الى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية الى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية.

وسيشارك في الجلسة رئيس ديوان المحاسبة للاستماع اليه في شأن الموافقات الاستثنائية الاربعة التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة “الفاريس آند مارسال” المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على اساسه استأنفت اعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة “اوريانت كابيتال ليميتد” الناتجة عن القيام بتقديم القسم الاول من خدمة تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية تمكيناً لدفع المستحقات اللازمة لاصحاب الحقوق المعنيين.

وعلى جدول الاعمال ايضا مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مرسوم يرمي الى تخصيص 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ومشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين مقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة ابتداء من 1 تشرين الاول الجاري وحتى آخر أيام السنة ضمناً.

وكذلك سيبتّ المجلس بمجموعة مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات بمئات ملايين الليرات الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لقاء رواتب واجور ومخصصات مالية لمشايخ كلّفوا مهمات في دارالفتوى لفترة محددة، ووزارة الدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة ومديرية الاحصاء المركزي والمديرية العامة للشؤون العقارية وادارة الجمارك، واخرى تعني وزارات ومؤسسات عامة وفق القاعدة الإثني عشرية.

الجمهورية