أجراء مستشفى الحريري: بالرغم من معاناتنا منفتحون على المشاورات
أصدرت “لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الجامعي” بيانا جاء فيه: “لسنا هواة إعتصامات، وهذه التحركات ترهقنا معنويا وذهنيا وماديا، لذلك نشدد على ضرورة تعاون الإدارة العامة ومجلس الإدارة مع العاملين في المستشفى لما فيه مصلحة الجميع، واعتماد مبدأ التحاور لإيجاد الحلول الممكنة اللازمة بدلا من اللامبالاة المعتمدة من الإدارة، وذلك حرصا على استمرارية وحسن سير العمل في المؤسسة التي تمثل مصدر رزقنا الوحيد”.
ورد البيان على البيان الصادر عن الإدارة، متجاهلا “رفض (الإدارة) فكرة الحوار في شأن الطلب الاساسي للموظفين، المتمثل بتأمين دفعة مالية ثابتة شهرية، تساعد الموظف في الاستمرار في هذه الظروف الصعبة، وجوابا على النقاط التي أشارت لها الإدارة نشير إلى… أن رواتبنا هي حق مقدس، فلا داعي للتمنين بتسديدها كون ذلك هو من صلب واجب الإدارة. وبالنسبة إلى ضم زيادة سلسلة الرتب والرواتب إلى أساس الراتب، فإن الإدارة بهذا القرار تعترف في شكل واضح بتراجعها عن مخالفتها للقانون بعد سنوات عدة من الإنكار، وبأنها أصدرت هذا القرار التصحيحي بعدما فقد عدد كبير من العاملين حقوقا كثيرة تستدعي إعادة تسديدها بمفعول رجعي جديد بعدما قبضت مستحقاتها على أساس الراتب القديم قبل ضم سلسلة الرتب والرواتب إلى أساسه وعن غير وجه حق”.
وعن تعويض ساعات العمل الإضافية، الناتجة عن خفض دوامات العمل، بأيام عطل مدفوعة، رأى البيان أيضا في هذه الخطوة “إقرارا من إدارة المستشفى… بأنها تأخرت سنوات عن تطبيق القانون 46، وبأنها تجبر العاملين على تحصيل بدل هذه الساعات الإضافية الإلزامية بإجازات مدفوعة بدلا من تسديدها ببدلا ماديا، إضافة إلى تعويض ساعة العمل الإضافي بساعة واحدة بدلا الساعة ونصف الساعة كما تنص المراسيم المرعية الإجراء”.
وتابع البيان: “مجددا تكرر الإدارة الخطأ نفسه بإدانة نفسها عبر اعترافها بأن حقوقنا تسدد لنا بمفعول رجعي يعود لسنوات عدة، وتحت تسمية (السلفة)، وبدفعات صغيرة شهرية زهيدة لا تتعدى قيمتها بضعة دولارات أو ثمن كيس حليب لأطفالنا، وبعد أن فقدت 90 % من قيمتها الشرائية من دون أن تحاول الإدارة ولو لمرة واحدة أن تسعى إلى التعويض على العاملين بأي طريقة ممكنة”.
وختم: “على رغم معاناتنا والاستهزاء بهمومنا، فإنه وحرصا منا على هذه المؤسسة التي تعتبر بيتنا الثاني، فإننا منفتحون على المشاورات الممكنة مع أي طرف معني في سبيل تأمين حق الموظف وعودة المستشفى إلى نشاطها المعتاد”.
