الازمات الخانقة لا تعيق التسابق الخارجي على لبنان

تنشغل الاوساط السياسية بورشة الاتصالات الاقليمية والدولية التي تتمحور حول لبنان ،بينما باتت الانتخابات النيابية تحت المجهر الخارجي كونها المدماك الأول لمرحلة جديدة أو تشكل عناوين النظام السياسي الجديد.

تاريخيا ، لا يعتبر التدخل الخارجي في لبنان تهمة بل هو عمل شائع منذ تكوين فكرة الوطن الصغير الذي بات حلما بالمخيلة اللبنانية المضطربة، فيبدو عاديا او طبيعيا الترقب الداخلي لنتائج اتصالات الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي أو انتظار الجديد من الموفدين حيث تزدحم المفكرة اللبنانية بمواعيد واجتماعات محورها الازمات اللبنانية المستعصية.
في هذا الاطار ، يعزو ديبلوماسي اوروبي الاهتمام الدولي المستجد في لبنان كجزء من إعادة ترتيب المنطقة بعد مرور عاصفة “الربيع العربي” التي اطاحت بأنظمة ونتجت عنها حروب وأزمات، وكل الأطراف المعنية باتت تنظر إلى هذه البقعة الجغرافية من زاوية المصالح الاقتصادية حيث تتقدم خرائط حقول الغاز والنفط على ما عداها ما عوامل استراتيجية أخرى.
فليس صدفة وفق تعبير الديبلوماسي المذكور، احتفاظ واشنطن بورقة حقول النفط شرق الفرات في سوريا حتى الآن رغم خطة الانسحاب التي باشرتها أدارة بايدن من أفغانستان. كما تندرج في هذا الإطار محاولة إيران تشبيك مصالح اقتصادية مع لبنان من بوابة المحروقات، كما الاهتمام بالتنقيب عن الغاز في البحر اللبناني ما يعتبر نشوءا للهلال الفارسي كما كان حذر الأردن منذ سنوات.
الحركة الخارجية باتت اذن معطوفة على حراك داخلي يشكل القلق قواسمه المشتركة، فالاحوال الحياتية تفرض حلولا سريعا تبدو بعيدة المنال ، فمساعدة الخارج مشروطة باصلاحات جدية واجراءات مؤلمة لناحية تخفيض عدد موظفي القطاع العام ورفع الدعم كما اعتماد سياسة ضريبية لا قدرة على احتمالها، خصوصا وان معدلات البطالة والفقر ضربت الأرقام الفلكية وجعلت من الدولة اللبنانية مجرد حطام.

كان الأجداد في لبنان ينتظرون قدوم الاساطيل البحرية كلما اشتدت الأزمات واشتكوا من جور الحكام، والأمر ذاته يتكرر حاليا مع الفارق بأنه باتت للخارج شروط ومتطلبات ينبغي تلبيتها. وتكفي الإشارة لعبارة “ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم” التي رددها كل من تعاطى في الشأن اللبناني، في وقت اهدر حكام لبنان سنوات جراء خلافات عقيمة حتى باتت مهمة الإنقاذ شاقة ومستعصية.

هنا يحذر سياسي بارز من العبث بالانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فالنقاش الدائر حول تعديلات مواد القانون العتيد تحمل في طياتها محاولة لتثبيت الواقع السياسي وصد كل محاولات التغيير عبر شد العصب الطائفي والمذهبي، و هذا ما سؤدي حكما إلى تغليب المصالح الحزبية الضيقة ما يعني بقاء لبنان يتخبط في ازماته وحيدا.
lebanon24