الحكومة اللبنانية الجديدة أفضل من “لا حكومة”

شكّل لبنان، بعد مرور سنة وشهر من الجمود السياسي، حكومة كاملة. وقال رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، إن حكومته المكونة من 24 وزيرا تتكون من متخصصين غير حزبيين، مصممين على إصلاح اقتصاد البلاد النازف وتمهيد الطريق للتعافي. وطلب من المواطنين “ربط حزام الأمان” لأن لبنان في “حالة هبوط اضطراري”.
وبحسب صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية، من غير المرجح أن تحقق الحكومة الجديدة الكثير فور استلامها زمام الأمور. إلا أنه وبمجرد وجود شخص على رأسها يمكنه أن يمهد الطريق امام اتخاذ بعض الخطوات الصعبة لإنعاش الإقتصاد اللبناني.
لطالما كان تشكيل الحكومة من أصعب المهام في السياسة اللبنانية. لكن لآن، وبعد أن تمت عملية التشكيل، بات ممكنا للبنان التطلع إلى التحديات طويلة الأمد، وهناك الكثير منها.
وبحسب موقع “الجزيرة” القطري، يرى محللون أن على ميقاتي وحكومته القيام بالكثير للحؤول دون سقوط لبنان اقتصاديا سقوطاً حراً.
وفي حديث للموقع عينه، قال يغيا طاشجيان، وهو محلل وباحث مشارك في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت: “واجب الحكومة الحالي هو أولاً إدارة الأزمة وتأجيل سقوط الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف: “تشكيل الحكومة سيكون بمثابة ضمادة لمنع النزيف المالي بشكل مؤقت”.
في أقل من عامين، فقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية بشدة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش حوالي ثلاثة أرباع اللبنانيين في حالة الفقر.
واحدة من القضايا الاقتصادية الأكثر الحاحاً والتي يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها، هي برنامج الدعم المكلف على الوقود والأدوية والقمح. وكان المصرف المركزي قد حث على رفع الدعم بشكل كامل مع تضاؤل الاحتياطي بالعملة الأجنبية. ومن جهته، أقرّ ميقاتي بضرورة رفع الدعم بشكل كامل.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستأنف ميقاتي، هو الذي يتمتع بعلاقات ودية مع المجتمع الدولي، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (IMF).
وأوضح طاشجيان: “سيبذل ميقاتي قصارى جهده لضمان واستعادة مصداقية حكومته أثناء التفاوض مع المجتمع الدولي”.
بعيداً عن الشق الإقتصادي، من المقرر إجراء الانتخابات البلدية والرئاسية في لبنان في العام 2022، إلا أن الأنظار كلها ستتجه إلى الانتخابات النيابية.
وحث المجتمع الدولي لبنان على إجراء الانتخابات في موعدها، أي العام المقبل، وعدم تجديد ولاية مجلس النواب.
ويرى المحلل السياسي بشار الحلبي أن شعبية الطبقة السياسية الحاكمة قد ترجعت بشدة في أعقاب الأزمة الاقتصادية، وستحاول حكومة ميقاتي تنفيذ بعض الإصلاحات “التجميلية” الصغيرة لتأمين اصوات انتخابية للأحزاب الطائفية التقليدية في لبنان.
ومن جهته أكد طاشجيان أن “النخبة الحاكمة الحالية ستضمن تمثيلها خلال الانتخابات”.
وترى صحيفة “ذا ناشونال” أن تشكيل حكومة جديدة هو على الأقل خطوة مهمة على طريق الانتخابات النيابية، وهي فرصة متأخرة للمجتمع المدني لإبداء كلمته.
وختمت الصحيفة بالقول، ساهم تشكيل الحكومة، وللمرة الأولى منذ أشهر، في تباطؤ أزمة البلاد على الأقل.
lebanon24