أسعار الانترنت ستصبح بالملايين.. حلول مؤقتة في الزمن الصعب

لم يشكل التصريح الأخير لوزير الاتصالات جوني القرم حول الاتجاه الى رفع أسعار الانترنت في لبنان، ولا حتى اعلان هيئة أوجيرو الاتجاه الى اطفاء سنترالاتها تباعاً بسبب نفاذ مادة المازوت، صدمة على الساحة اللبنانية، فهذه الأمور باتت طبيعية في ظل الانهيار الكبير الذي نعيشه. الا ان الصدمة كانت في ان أسعار الانترنت سترتفع بحدود الـ6 او الـ7 أضعاف.

وفي عملية حسابية بسيطة فان السرعة التي تصل الى 6 ميجابايت والتي كان سعرها 175000 ليرة لبنانية، بحسب جدول الاسعار على موقع أوجيرو، ستصبح ب 1.225.000 ليرة لبنانية وسرعة الـ50 ميجابايت التي كانت بـ325.000 ليرة لبنانية، ستصبح ب 2.275.000 ليرة لبنانية.
هذه الزيادة الكبيرة التي ستشهدها فاتورة الانترنت، هدفها منع انهيار القطاع، على ما يؤكد المطلعون، وهي لا بد منها مع الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

من هذه النقطة ينطلق المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية ليبرر الارتفاع في الفواتير، لافتاً الى ان “مشكلة الانترنت الأخيرة اقتربت من الحل لا سيما بعد ان عملت وزراة المالية على تحويل الاعتمادات المطلوبة، الا ان الأمر لن يوضع على السكة الصحيحة، الا اعتباراً من يوم الاثنين عندما يصبح بالامكان سحب الأموال المحولة، لشراء المازوت.”
ولفت في حديث عبر لبنان 24 الى ان “وزارة الاتصالات منكبة على دراسة جدول تعديل أسعار خدمات الانترنت، وفق الزيادة التي طرحتها أوجيرو عليها، والتي جرى العمل عليها على مدى الأشهر الخمسة الماضية”، مؤكداً ان “ما يحكى عن زيادة بمعدل 6 أو 7 أضعاف هو كلام دقيق للغاية، لا سيما وان الفاتورة ستبقى بالليرة اللبنانية وعليها ان تراعي الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، كونها تشكل 60% من مصروف أوجيرو، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية”.
كريدية رفض اعطاء اي مؤشر حول الأسعار والجدول الذي يتم دراسته الى حين موافقة وزارة الاتصالات عليه، واعتبر انه، وعلى والرغم من هذه الزيادة المتوقعة في الاسعار، الا ان الأمور تبقى مرشحة الى التفاقم في اي وقت في ظل عدم الاستقرار في سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة اللبنانية.

مارديني: لفتح الاسواق ووقف الاحتكار

في المقابل، يصف الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، “ما يجري اليوم في أوجيرو بالابتزاز، حيث تعمل المؤسسة على رفع فواتيرها عند كل زيادة في الأسعار، مشيراً الى ان مصاريف أوجيرو يجب أن تكون مغطاة من المداخيل والجباية التي تقوم بها لاشتراكات الانترنت والهاتف، وبالتالي فان لم يتم هذا الأمر، على الهيئة العمل على الحد من الهدر والفائض وليس تحميل المواطن ثمن المصاريف المرتفعة”.

ولفت في حديث عبر “لبنان 24″ الى ان ما يحكى اليوم عن رفع أسعار الانترنت يؤكد ان المواطن سيستمر في تحمل نتائج سوء الادارة، وسيدفع فواتير مرتفعة في الاشهر المقبلة، وهي لن تقف عند هذا الحد.”
وأكد مارديني أن المطلوب اليوم وقف احتكار هيئة أوجيرو لقطاع الانترنت وفتح القطاع على المنافسة والسماح لشركات اخرى باستيراد ساعات انترنت من الخارج بالتوازي مع أوجيرو، ولتترك الحرية للناس في اختيار الشركات التي تناسبها، والا سنبقى في قصة “ابريق الزيت” ولن نصل الى حل بعيداً عن جيب المواطن.
اذا، بات رفع تعرفة الانترنت أمراً واقعاً لا مفر منه، في ظل الازمات التي تتخبط بها البلاد، الا ان هذه الزيادة لن تغطي كل التكاليف وسنعود الى الدوامة نفسها في الاسابيع أو الاشهر المقبلة، بانتظار ايجاد حل نهائي وفعلي.