البديل عن طباعة ورقتي الـ500 ألف والمليون ليرة!
كما كل القضايا في لبنان، ينقسم الرأي العام حول طباعة أوراق نقدية من فئة الـ 500 الف ومليون ليرة بين مؤيّد ومعارض، على رغم ان طباعة هذه الأوراق أضحت حاجة مع الإنهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار وتراجع التعامل بالليرة اللبنانية وسط دولرة تكاد تسيطر على مختلف القطاعات في البلد. فهل هناك بديل عن طباعة هذه الأوراق؟
رأى خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقع Leb Economy ان “النقد الوطني في لبنان يُعاني من فساد وفشل مكونات السلطة السياسية، والغياب التام عن إقرار وتنفيذ الحلول”، آملاً أن “يكون الحديث عن توجه مجلس الوزراء إلى إقرار إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة ال 500 ألف والمليون ليرة لبنانية غير صحيح وهو فقط خبر للإستهلاك على وسائل التواصل الإجتماعي تماشياً مع ثقافة الترغيب والترهيب الذي تعتمدها “الصحافة المتخصّصة” في هذه الأيام”.
واعتبر فحيلي إن “إقرار إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف و المليون ليرة قد يكون جيد إذا سبقه (وليس واكبه) خطوات إصلاحية حقيقية في إدارة المالية العامة”، متخوفاً من “ان هذا القرار سوف يقضي على ما تبقى من كرامة العملة الوطنية.”
وإذ شدد فحيلي على ان “مقاربة الحلول يجب أن تكون على حجم الوطن وليس فقط على حجم المودعين و المصارف التجارية”، قال: “الحلول يجب أن تطال كل المواطنين وجميع مكونات القطاع الخاص والعام في لبنان، ولتكن الإنطلاقة من تمكين:
– المواطن من تمويل الإستهلاك لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم؛
– المؤسسات من تمويل المصاريف التشغيلية لتأمين الموارد المطلوبة للإستمرار في الإنتاج وخدمة الإقتصاد الوطني”.
ورأى فحيلي ان “هذا يشكّل الحل لجزء كبير من المشاكل النقدية التي يعاني منها لبنان اليوم ويساعد بشكل كبير على وقف النزيف.”
ووفقاً لفحيلي “توفّر الظروف لإستعمال العملة المصرفية (Bank Money) تحد المضاربة وتخفف بشكل ملحوظ الطلب على الأوراق النقدية (Fiat Money)؛ تعيد للعملة الوطنية كرامتها كونها أصبحت خيار أساسي في تسديد فواتير الإستهلاك للأفراد والمصاريف التشغيلية للمؤسسات؛ وقد تكون ممر أساسي لوصول المتقاعدين إلى أرصدة حساباتهم في المصارف بشكل يسهل عليهم تمويل مصاريفهم؛ وبالتأكيد تطلق عجلة إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وتحويل زيارة العميل إلى المصرف من مصدر “هَم” إلى مصدر “إهتمام”.
(Leb Economy)
