إقتصاد

الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي… ماذا تعني هذه الخطوة؟

يتمتع جو بايدن بوصفه رئيس الولايات المتحدة بأداة نادرة الاستخدام، لكنها ذات إمكانات قوية في تعويض نقص إمدادات الطاقة أو التصدي لارتفاع الأسعار المدمر اقتصادياً، وهي: احتياطي البترول الاستراتيجي، أو الـ(SPR). أُطلقت هذه الأداه في أعقاب الحظر النفطي العربي في السبعينيات لتكون بمثابة شبكة أمان وطنية للطاقة، ويوجد بها أكبر إمدادات النفط الخام للاستخدام في حالات الطوارئ حول العالم، كما تُخزَن في كهوف ملحية عميقة وخاضعة لحراسة مشددة على طول ساحل الخليج الأميركي. وفي ظل مواجهة أسعار البنزين المتزايدة، فإن إدارة بايدن تمر الآن بأكبر إفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي على الإطلاق.

1) ما مقدار احتياطي البترول الاستراتيجي الذي يُفرج عنه؟
جرى تسليم 165 مليون برميل تقريباً من النفط الخام أو بيعها بموجب عقود منذ الربيع الماضي، عندما بدأ بايدن في سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل. في 19 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيُفرج عن الدفعة الأخيرة البالغة 15 مليون برميل، كما أكد على إمكانية الإفراج عن “كميات أخرى في الأشهر المقبلة إذا لزم الأمر”.

يسعى البيت الأبيض لتخفيف ارتفاع التكاليف في محطات البنزين، وتعزيز المخزونات المحلية المنخفضة من الوقود لفصل الشتاء فيما يرد أيضاً على قرار أكبر موردي النفط في العالم، وهو التحالف المعروف باسم “أوبك +” بخفض الإنتاج.
2) ما كمية النفط المتبقية في احتياطي البترول الاستراتيجي؟
بلغ الاحتياطي 405.1 مليون برميل اعتباراً من 14 أكتوبر. وهذا يمثل حوالي 57% من السعة التخزينية القصوى المصرح بها البالغة 714 مليون برميل، وهو ما يكفي لاستبدال ما يزيد عن عامين من صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، استناداً إلى أرقام 2021.

تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي مُدرج أيضاً على قائمة مهام إدارة بايدن، حيث قال أحد كبار المسؤولين إن عمليات الشراء ستبدأ عندما تكون أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند أو أقل من 67 دولاراً إلى 72 دولاراً للبرميل.

3) ما الظروف التي تتيح للرؤساء الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي؟
الأمر مرتبط إلى حدٍّ كبير بصلاحيات الرئيس الأميركي. وينص قانون 1975 الذي أُنشأ بموجبه احتياطي البترول الاستراتجي على أنه يمكن للرئيس أن يأمر بسحب كامل الاحتياطي في حالة “الانقطاع الحاد في إمدادات الطاقة” بما يهدد الأمن القومي أو الاقتصاد. كما يمكن إصدار أمر بسحب محدود (يصل إلى 30 مليون برميل) في حالة “نقص إمدادات الطاقة المحلية أو الدولية ذات النطاق أو المدة الكبيرة”.
4) كيف استفاد الرؤساء من احتياطي البترول الاستراتيجي؟
إلى جانب الاستجابات المخصصة لاضطرابات النفط المحلية، لم تستغل الولايات المتحدة احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها سوى بضع مرات قبل 2022. فعل بايدن ذلك في أواخر 2021، إذ سمح بالإفراج عن 50 مليون برميل كجزء من محاولة منسقة بمشاركة دول متعددة لخفض تكاليف الوقود المتزايدة.

في 2011، أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما 30 مليون برميل كجزء من جهد مشترك بالتنسيق مع دول أخرى لمواجهة اضطرابات الإمدادات الوافدة من ليبيا. في 2005، أفرج الرئيس جورج دبليو بوش عن 11 مليون برميل في أعقاب إعصار كاترينا. وفي 1991، خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب، أُفرج عن 17 مليون برميل خلال حرب الخليج الأولى. وفي 2017، أذنت
وزارة الطاقة الأميركية بالإفراج عن 5 ملايين برميل إلى مصافي ساحل الخليج، عندما تسبب إعصار هارفي في تدمير المنطقة.

أُطلقت هذه الإجراءات لتلبية الاحتياجات الطارئة قصيرة الأجل، وضخ النفط الخام المطلوب بسرعة إلى حدٍّ ما على المدى القريب. كما يجري عمل إفراجات تجريبية من وقت لآخر، بالإضافة إلى الإصدارات المحدودة التي تتم في شكل مقايضات.

5) ماذا يترتب على الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي؟
تبلغ قدرة السحب القصوى 4.4 مليون برميل يومياً، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأميركية، ويستغرق الأمر 13 يوماً حتى يصل نفط احتياطي البترول الاستراتيجي إلى السوق المفتوحة بعد قرار رئاسي.

6) ما الدول الأخرى التي لديها احتياطيات؟
تعد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول الكبرى التي تخزن النفط في آسيا. وتمتلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 103.6 مليون طن (ما يعادل 759 مليون برميل) من مخزونات الطوارئ النفطية اعتباراً من يوليو 2022، وفقاً لـ”يوروستات” وهو المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

7) ما توقعات احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي؟
سمح ازدهار النفط الصخري المحلي للولايات المتحدة بالانضمام إلى صفوف كبار منتجي النفط في العالم، مما رجح كفة الحجج التي تقول إن احتياطي البترول النفطي الاستراتيجي لم يعد فعالاً.

لكن إنتاج الخام الأميركي نما بشكل متواضع فقط هذا العام، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، فيما زاد الطلب واتجهت الواردات نحو الارتفاع. قد يكون الاستخدام الدوري لاحتياطي البترول الاستراتيجي بعد الكوارث الطبيعية هو أكثر الأسباب التي تدحض مزاعم منتقدي التخزين. “بلومبيرغ الشرق”

مقالات ذات صلة