صادرات أميركا من النفط والوقود ترتفع بشكل ملحوظ

قفزت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من معاناة الساحل الشرقي في البلاد من شح في الديزل والبنزين.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي شحنات النفط بلغ 11.4 مليون برميل يومياً، حيث قفزت صادرات البنزين والديزل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، في الوقت نفسه، بلغت مخزونات الوقود المحلية أدنى مستوياتها الموسمية التاريخية في ظل نفاد الإمدادات على طول الساحل الشرقي.

هذا الاختلال يسلط الضوء على صعوبة نقل الوقود من مركز تكرير ساحل الخليج الأميركي إلى مراكز المستهلكين الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.

قانون جونز، وهو قانون يُطبق منذ قرن وبإمكانه رفع تكلفة الشحن إلى الموانئ الأميركية، يحد من حجم الشحنات المنقولة عبر الماء بين السواحل. ولا شك أن ارتفاع أسعار الوقود والتأزم الشديد للأسواق العالمية من شأنه إتاحة الفرصة أمام شركات الشحن لجني مزيد من الأموال عبر إرسال الوقود إلى الخارج بدلاً من إمداد الأسواق المحلية. في الوقت نفسه، تتباطأ الواردات من أوروبا المتعطشة للطاقة.

تقييد الصادرات
كانت مخزونات الوقود المنخفضة مع اقتراب فصل الشتاء، وعلى خلفية انتخابات التجديد النصفي، نقطة محورية رئيسية بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي فكرت في خيارات عديدة لتعزيز الإمدادات مثل فرض قيود على الصادرات.

يشير تحليل صدر يوم الثلاثاء من قبل مؤسسة “وود ماكينزي” إلى أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في توفير المستهلكين الأميركيين لـ5 مليارات دولار من تكاليف البنزين، لكنها قد ترفع تكاليف الديزل التي يتحملها الشركاء التجاريون الأوروبيون بمقدار مليارَي دولار وتمحو أرباحاً بـ30 مليار دولار من مصافي التكرير الأميركية.

سجلت صادرات النفط الخام وحدها مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 5.1 مليون برميل يومياً، في ظل تدافع أوروبا القوي لتلبية احتياجاتها حتى أكتوبر. لكن التجار حذروا من أن الرقم قد يكون مبالغاً فيه في ظل وجود ما يسمى بمعامل التسوية التابع لإدارة معلومات الطاقة، وهو الفرق بين أرقام المخزونات وأرقام الإنتاج والطلب على المصافي والواردات والصادرات، أيضاً عند مستوى قياسي مرتفع لهذا الأسبوع. “بلومبيرغ الشرق”