رئيس الجمهورية وقع 24 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحالها للنشر أبرزها قانون إقرار البطاقة التمويلية وابرام اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار في لبنان

​​وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم 24 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل أيام ، وأحالها للنشر وفقاً للأصول.

والقوانين هي:
القانون رقم 220 القاضي بتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وتعديل توزيع الرتب داخل الملاك العام.

القانون رقم 221 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.

القانون رقم 222 القاضي بابرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.

القانون رقم 223 القاضي بابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان.

القانون رقم 224 القاضي بالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

القانون رقم 225 القاضي بابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لاقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما.

القانون رقم 226 القاضي بابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا.

القانون رقم 227 القاضي بالموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian infrastructure investment Bank – AIIB).

القانون رقم 228 القاضي بتعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني).

القانون رقم 229 القاضي بإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

القانون رقم 230 القاضي بإقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.

القانون رقم 231 القاضي بتعديل المادتين 4 و5 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 والمعدل بالقانون رقم 112 تاريخ 26/5/2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977- قانون البلديات).

القانون رقم 232 القاضي بتعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان (القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995).

القانون رقم 233 القاضي بتعديل القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول على المعلومات).

القانون رقم 234 القاضي بإعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والإستشفائي.

القانون رقم 235 القاضي باحتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة “كورونا” بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.

القانون رقم 236 القاضي بتعديل مادة من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر (رقم 422/2002).

القانون رقم 237 المتعلق بالقانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.

القانون رقم 238 المتعلق بالقانون الرامي الى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

القانون رقم 239 القاضي باضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).

القانون رقم 240 القاضي بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأمريكي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

القانون رقم 241 القاضي بإعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.

القانون رقم 242 القاضي بتأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.

القانون رقم 243 القاضي بتمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.

عودة
presidency