السلاح المتفلت يلقي بثقله على العراق.. هل بات على حافة الانهيار

خلص تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن “النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار” نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق، والفساد وسوء الإدارة، وهو أمر استبعده مراقبون عراقيون.
ورأى التحليل الذي كتبه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، أن “العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة”.

وتحدث التحليل، كذلك، عن تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري في معظم أجهزة الدولة الرئيسية، وقال إن هذه الأزمات والتحديات تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.
ويضاف لكل ما تقدم عدم اكتراث القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لمخاطر الانهيار المتوقع، وانصرافها إلى تقاسم ما تبقى من مغانم بدلاً من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار”، وفقا للتحليل.

ويرى الكاتب أن “السلاح المنفلت يلعب دوراً كبيراً في تقليص موارد الدولة، حيث يعمل على الاستيلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على مواردها، كما يحصل حالياً في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض هذه المجاميع”.

ويضيف أنه “وعند هبوط أسعار النفط كما حصل في سنة ٢٠٢٠ ستبدأ المجاميع المسلحة بالاقتتال فيما بينها للسيطرة على الرقع الجغرافية التي تؤمن لها الموارد مثل المنافذ أو الآبار النفطية أو المصانع”.

بمعنى آخر، إن خطر السلاح المنتشر بين شرائح المجتمع وتحت أي عنوان تشكل خطراً جسيماً على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ولن يتمكن العراق من التعافي ما لم تتم السيطرة على هذا السلاح، حسبما يؤكد فرهاد علاء الدين.

في البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملة والفساد المزمن طريقاً إلى امتصاص موارد الدولة العراقية.

وفي اقتصاد يقوم أساساً على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات.

لكن الحكومة العراقية المركزية، وفق تقرير لفرانس برس، لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزع على أحزاب ومجموعات مسلحة تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال.

وتستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف. ويجري تقاسم الغنائم بين الأحزاب والجماعات المسلحة بشكل سلس على الرغم من خصومات فيما بينها أحيانا، حسب الوكالة.

لكن ومع ذلك هناك من يرى أن العراق لم يقترب بعد من مرحلة “الانهيار” التام لعدة أسباب، بعضها أمنية والأخرى سياسية وخارجية.

ويقول رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب إن “العراق لا يزال يمتلك قوى عسكرية وأمنية جيدة، بالإضافة إلى أن كثيراً من المواطنين يؤيدون دولة المؤسسات، وهذه عوامل من شأنها أن تقلل من خطر الانهيار”.

ويضيف القصاب أن “ما حصل في قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح والتي تعاطف كثيرون معها، يؤكد أن هناك دعماً شعبياً لما تقوم به الحكومة العراقية من إجراءات، وهذا أيضاً شيء إيجابي”.

ويتابع القصاب أن “العراق ربما يتعرض إلى نكبات وأزمات، لكن حصول انهيار تام على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، أمر مستبعدً جداً، لاسيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة”.

وإلى جانب ذلك كله، يقول القصاب، هناك أطراف سياسية بدأت تستشعر بخطر قوى “اللا دولة، وتحاول النأي عنها من خلال تقديم الدعم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومساعيه الرامية لدعم المؤسسة العسكرية”.

بدوره يقول السياسي العراق المستقل وائل عبد اللطيف أن الشارع العراقي يعول على “الثورة الشبابية لقوى تشرين من أجل تغيير الواقع الذي يعيشه العراق حالياً”.

وأضاف عبد اللطيف في تصريح سابق لقناة الحرة أن ذلك يكمن في أن “يصطف المستقلون جميعاً في كيان أو كتلة أو جبهة وطنية واسعة قادرة على تغيير الموازين داخل البرلمان العراقي من خلال الانتخابات”.

وتستعد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة مقررة في تشرين الأول المقبل، واستمرار عمليات استهداف الناشطين المناهضين للنفوذ الإيراني في العراق.

ويشير القصاب إلى أن “المواطن لا يثق بالعملية السياسية والنظام القائم ولا الانتخابات والأحزاب الحاكمة، لكنه بنفس الوقت لا يريد للنظام أن ينهار، لأن ذلك يعني أن أصحاب السلاح المنفلت والفوضى هم من سيسيطرون على البلد”.

يقترح القصاب عدة خطوات من شانها أن تمنع الانهيار الكامل للمنظومة الحاكمة في العراق، أولها ضرورة أن تحظى السلطات بدعم دولي وإقليمي وشعبي لتجاوز الأزمة ومنع السلاح المنفلت من الهيمنة على مقدرات البلاد.

بالمقابل يشير إلى أن الحكومة العراقية وإذا ما أرادت السير بخطى ثابتة فيجب عليها “تقوية المؤسسة العسكرية والأمنية واعطاؤها الصلاحيات واعتقال ومحاكمة كل من يحاول نشر الفوضى وإطلاق الصواريخ وتنفيذ الاغتيالات، وأيضا عليها الكشف عن قتلة المحتجين”.

‬‬‬وقتل أكثر من 560 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين العزل وبعض أفراد قوات الأمن، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في الأول من تشرين الأول 2019، حيث أطلقت قوات الأمن ومسلحون مجهولون النار على الناس.

ويطال
ب المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في الفساد ويُبقي معظم العراقيين في حالة فقر.
Lebanon 24