هل فعلا اقترب الملف الحكومي من الحل؟ سوابق تجعل الحذر واجبا
ليست المرة الاولى التي يشاع فيها جو ايجابي بشأن المساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، فالاشهر الماضية كانت حافلة بالاخبار المتأرجحة بين التفاؤل والتشاؤم وبين “هبة باردة وهبة ساخنة”، وبقيت النتيجة على حالها “لا حكومة”.
اما اليوم، وتبعا لنتائج المواجهة الاخيرة في مجلس النواب بات الرئيسان عون والحريري تحت المجهر اكثر فاكثر باعتبار ان التوصية النيابية حددت المسؤولية عن تشكيل الحكومة بينهما بالتكافل والتضامن، بعيدا عن التقييم السياسي والاعلامي المنحاز لهذا الطرف او ذاك. وما زاد من “حراجة الموقف” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدعوما بتفويض واضح من الامين العام لحزب الله،حصر مهمته الجديدة بمهلة اسبوعين، فيما زاد الموقف الاخير للبطريرك الماروني حجم الضغط على الرئيسين مع تحميل واضح للحريري لجزء اكبر من المسؤولية.
وتشير مصادر مطلعة على اتصالات التأليف الى “ان هامش المناورة امام الجميع بات ضيقا ، فالحريري ملزم بالعودة الى البلد ليقود” على الارض” اتصالات التأليف والرئيس عون ملزم بدوره بالانفتاح اكثر على الاقتراحات ، والاثنان عليهما النزول عن السقوف العالية التي عطّلت تشكيل الحكومة حتى الان بشروط متناقضة”.
وتفيد المعلومات “انه يتم تداول أفكار جديدة يمكن أن تُسهم في بلورة فرص الحلحلة المنشودة، بانتظار أن يتمّ التداول بها بين المعنيين
في هذا الوقت واصلت اوساط الطرفين تعميم الاجواء الايجابية بحذر، فمصادر الحريري الرسمية قالت “الامور ما زالت على حالها وفي حال حلت عقدتا الداخلية والثلث المعطل يمكن ان تكون هناك حكومة في خلال ساعات”. اما مصادر “التيار الوطني الحر” فكررت ” ان على الرئيس الحريري ان يتقدم بالتشكيلة الحكومية الكاملة لمناقشتها مع الرئيس عون وفقا للاصول الدستورية التي لا تحتمل التأويل لان النصوص الدستورية واضحة في هذا الموضوع، واذا تجاهل الدعوات لحسم امره او لم يتجاوب معها فانه سيزيد العزلة حوله ويضع نفسه في وضع اكثر تعقيدا”.
