تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لاحترام العقود وحقوق الملكية والعدالة في المعاملة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات

أسف “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان لـ “ما آلت إليه حال مالكي العقارات في لبنان، وكانت وقفة تضامنية تحذيرية وتنبيهية أمام قصر العدل، للتعبير عن خطورة استيفاء الحق بالذات، إذ لم يلتزم المستأجر مضمون الاتفاقية التي وقّعها الطرفان وتنص بوضوح، وفقًا للمحامي الخاص به، على حق العميد المتقاعد دخول العقار في أي وقت يرغب فيه وعلى المستأجر تسديد الإيجار دون قيد او شرط، حيث يعتبر اي تأخير كإشغال دون مسوغ شرعي، وليس لائقا ان يتم توقيف العميد المتقاعد وسحله بهذه الطريقة وخصوصا انه فنى عمره بخدمة قوى الامن الداخلي”.

أضاف: “يتفهم التجمع بأن المعاش التقاعدي للمتقاعدين من ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي غالبًا ما يكون غير كافٍ لسد حاجاتهم الأساسية وأعباء أسرهم وعوائلهم. والعمل والتضحيات التي قاموا بها على مر السنين في الخدمة العامة لوطنهم لبنان لا يمكن تجاهلها وتناسيها”.

تابع: “يؤمن التجمع بأهمية احترام العقود وحقوق الملكية والعدالة في المعاملة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات. ويطالب بتنفيذ القوانين وتطبيقها بشكل صارم لضمان استقرار المجتمع وحقوق الأفراد. ويحث الجميع، بما في ذلك الجهات الحكومية، على التحقق من امتثال المستأجرين للقوانين وتطبيقها بشكل صارم. فالاحترام المتبادل للعقود هو أساس استقرار المجتمع والعلاقات السلمية بين الأفراد والمؤسسات”.

وقال:”ان التجمع، إذ يحذر الجميع من أن المالكين أصبحوا في حال مزرية وينتظرون وبفارغ الصبر استعادة املاكهم نهاية هذه السنة، تنفيذاً للقانون الصادر عام 2014 المعدّل عام 2017 واذ يعتبرون سنة 2023 السنة المفصلية الأخيرة، وخط احمر لا يمكن تجاوزه، بعد انتظار دام تسع سنوات على نشر القانون الجديد للايجارات سنة 2014، وبالتالي فالمستأجر القديم، قد نعم بإيجاره الشهري القديم والذي لا يتجاوز سعر ربطة خبز ليطعم المالك بها اطفاله، وفي المقابل فإنه يدفع وبطيبة خاطر مستحقات المولدات والعاملين في الخدمة المنزلية وحتى إقتناء السيارات والسفر السياحي السنوي، فيضرب بعرض الحائط كل مبادئ القيم والاخلاق، ويتمادى في المقابل بسحق المالك القديم، ويتغاضى عن ايفائه حقوقه الانسانية والقانونية دون الشعور بالظلم والاستبداد، وإذ يحذر التجمع في هذه الايام الحرجة والمصيرية من مغبة ما يمكن ان يحدث عندما لا تنفذ القوانين ولا يحترمها المواطنون.لم يحتمل العميد المتقاعد إنتظار عدم تنفيذ بنود العقد الجديد فكيف الحال مع الايجارات القديمة الظالمة الغاصبة التي عانى ويعانيها المالكون القدامى منذ اكثر من 70 عامًا؟”.

ختم:”إلى متى ينتظر أبناء المالكين القدامى إنصافهم وإعادة أرزاقهم ؟ الى متى يعيش المالكون القدامى تحت رحمة المتربصين بحقوقهم وجنى عمرهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المماطلة في استرجاع العدل المنهوب منذ اكثر أجيال؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المزيد من القهر والذل والعيش تحت رحمة السيف المسلط على أعناقهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى قضم سنوات حياتهم الواحدة تلو الاخرى وذلك على حساب لقمة عيشهم وحياتهم تارة في المماطلة بإمضاء المراسيم وطوراّ بتمديد القوانين الإستثنائية التعسفية الجائرة؟ لم نعد نتحمل !لقد نفذ صبرنا !لقد طفح الكيل !وما أخذ بالقوة سوف نأخذه بالقانون نهاية هذه السنة، اللهم اشهد بأني قد بلغت” .