لم يعد هناك ما يسمى بـ «تكتل التغيير»؟

كتب اتحاد درويش في الانباء الكويتية:

رأت النائبة عن «تكتل التغيير» د.حليمة القعقور أن جلسة 14 يونيو لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية، بل كانت جلسة لعرض القوة من الفريقين المتنازعين على الرئاسة، وكلا الطرفين يعلم أن أيا منهما لن يتمكن من إيصال مرشحه في ظل لعبة النصاب وقدرة التعطيل، وبالتالي جاءت الجلسة الثانية عشرة في السياق المتوقع لها، وهما كانا يدركان ذلك، أي عدم الوصول الى نتيجة، وبالتالي هذا أمر غير ممكن مع وجود فريقين متصادمين.

وأشارت النائبة د.القعقور التي دخلت الندوة النيابية للمرة الأولى في انتخابات 2022 عن حزب «لنا»، إلى تعنت حزب الله وإصراره على ترشيح فرنجية، كما أصر في السابق على الرئيس ميشال عون وأدخل البلاد في فراغ لمدة سنتين ونصف السنة وانتهى الأمر الى تسوية أدت الى تحاصص القوة والسلطة، في مقابل فريق قال إنه تقاطع مع آخرين من أجل قطع الطريق على فرنجية وبالنتيجة سيجلس الطرفان للوصول الى تسوية في الملف الرئاسي.

وتوقعت النائبة د.القعقور أن تبقى المراوحة في الموضوع الرئاسي والتي ربما تطول بعض الوقت كما حصل في فترة انتخاب الرئيس ميشال عون، وذلك للقبول برئيس تابع لمحور مثل سليمان فرنجية أي ان الثمن سيكون باهظا للقبول به، أي تقاسم الحصص، أو الذهاب الى خيار ثالث يرضي أكبر شريحة ممكنة في البرلمان وهو الأنسب في هذا الظرف.

ورأت النائبة د.القعقور أنه منذ تسمية سليمان فرنجية وجهاد أزعور للرئاسة وحصل هذا الاصطفاف تبين أنه لن يصل الى نتيجة، لأن المرشحين هما مرشحا مواجهة ويمثلان محورا من المحاور، الأول مرشح فريق الممانعة، وأزعور قريب من الرئيس فؤاد السنيورة اللذين كانا متحالفين مع قوى 14 مارس، اذن الفريقان وجهان لعملة واحدة في السياسة وفي الاقتصاد ويمثلان محورا من المحاور. كان الأجدى الإتيان برئيس يمثل كل اللبنانيين ويطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم. اذن هذه المواجهة من أجل أن يقوم طرف بتسوية للقبول بفرنجية رئيسا أو أحد ما تابع لهذا أو ذاك أريد في المقابل رئاسة الحكومة وقائد الجيش ومصرف لبنان، وهذا ما حصل مع وصول الرئيس ميشال عون بثمن معين وبتسوية دولية.

ولفتت النائبة د.القعقور الى أنه بعد الجلسة دخل الطرفان في لعبة الأرقام فاعتبر الثنائي أمل وحزب الله أنه الفريق المنتصر، والفريق الآخر لم يعتبر نفسه منتصرا لأنه توقع رقما تجاوز 65 صوتا، ولم يحصل ذلك مع محاولاته المطالبة بدورة ثانية ولم يتحقق هذا الأمر. وبالنتيجة هذا هو النظام الذي نشهد فيه عند كل استحقاق دستوري هذا الانقسام العمودي وشد العصب مما يهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع ويزعزع أركان المؤسسات، فلا أحد يحدثنا عن انتصار حققه.