بعد مخالفات عائلة الحوري ….تعيين “ناظر حسبة ” على وقف البر والإحسان

بعد قرار الاستدعاء الذي قدّمه محمد الكردي الى محكمة بيروت السنيّة الشرعية، و الذي طلب فيه “تعيين شركة متخصصة للتحقيق والتدقيق في اموال وعقارات وقف البر والاحسان، إستناداً الى وجود مخالفات في مجلس التولية، وتعيين كاتب المحكمة للكشف على اسماء الموظفين في الوقف، والاسماء التابعة له وإستبيان الوجه الخيري للوقف”، اصدر القاضي الشرعي في بيروت وائل شبارو قراراً اليوم، قضى “بتعيين المحامي كابر عابدين ناظر حسبة على وقف البر والاحسان، ومشرفاً على اعمال مجلس التوعية، وتكليف الناظر المذكور بإجراء مراجعة لأعمال مجلس امناء الوقف، لا سيما عقود البيع والهبة للعقارات الوقفية، والاذن له بالادعاء امام هذه المحكمة عند اكتشاف اي مخالفة، واعتبار اي قرار صادر عن مجلس أمناء وقف البر والإحسان غير نافذ إلا بعد إبلاغه لناظر الحسبة وموافقته الخطية عليه.”

وقد أبلغت المحكمة الجهة المستدعى بوجهها نسخة عن الاستدعاء سنداً لمادة ٥٩٦ أم م بدلالة المادة ٤٤٤ ق م ش ان الاستدعاء المقدم جاء على خلفية قيام وقف البر والإحسان برئاسة النائب السابق عمار حوري الذي عمل جاهداً لجعل مالية جامعة بيروت العربية مستقلة عن مالية وقف البر والأحسان، وحصر موازناتها التفصيلية في يده شخصياً مع رئيس جامعة بيروت العربية عمر حوري ، و ذلك من خلال تولي المراكز داخل مجلس الامناء.
لتتحول الادارة من مهنية الى عائلية وهذا الأمر الذي بدا جليّاً من خلال التدابير والسياسات التي عمدت الى إقالت جميع أعضاء مجلس الأمناء المؤسسين، واستبدالهم بأعضاء من الدرجة الأولى والثانية من آل حوري بالإضافة إلى توظيف أولاد أعضاء المجلس وأصهرتهم في معظم أقسام الجامعة للهيمنة أكثر وأكثر على مراكز صنع القرار، أما المخالفة الكبرى التي حصلت مؤخراً كانت إزالة عتبة العمر المقررة لتقاعدهم، حيث باتوا أعضاء مدى العمر في المجلس، وقاموا بفصل الوقف الخاضع لسلطة المحكمة الشرعية السنية العليا عن جامعة بيروت العربية وذلك لعدم إخضاعها لنظام الوقف، معتبرين أنها مؤسسة قائمة على الوقف وليس وقف قائم بحد ذاته يخضع لرقابة المحكمة الشرعية السنية العليا.

تحرير: كارول هاشمية