تحرّكات غداً وتصعيد في الشارع… و’الوزراء ما إلن ضهرا من المجلس’!

صدر عن روابط القطاع العام البيان التالي:

ترفض روابط القطاع العام سياسات الترغيب والترهيب بحق الموظفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذية.

وتوافقت مختلف روابط القطاع العام على تبني سلة المطالب الآنية التالية:

1- إقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي اقله 325$ او ما يوازيه بالعملة الوطنية ومن خلال مضاعفة اجمالي ما يتقاضاه اليوم ذوي الرتب والفئات الوظيفية الدنيا وبالقدر اللازم لما يوازي 325$ ضمانا لحقهم في العيش الكريم ولحين إقرار خطة للإصلاح وللتعافي.

2- تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها لمختلف الفئات الوظيفية من خلال منح بدل غلاء معيشة موحّد يرتكز على مؤشر غلاء معيشة ودمجه في صلب الراتب او المعاش التقاعدي بموجب قانون لتصحيح الرواتب والأجور ومن تاريخ منح بدل غلاء المعيشة.

3- تثبيت سعر صرف الدولار في سوق القطع والسعي لخفضه تدريجيا لتحسين القدرة الشرائية للرواتب بعد تصحيحها.

4- وضع الآليات الإدارية اللازمة لاعتماد مؤشر غلاء معيشة متحرك يحاكي معدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، على ان يتم منحه تباعا لمختلف الفئات الوظيفية والمتقاعدين وبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

5- منح بدل نقل متحرك عن كل يوم حضور للعمل يتناسب مع الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات وبتوافق مع مسافة انتقال الموظف الى مركز عمله ذهاباً واياباً.

6- التخصيص الفوري للاعتمادات اللازمة لتامين الرعاية الطبية لعسكريي الإسلاك الأمنية ومتقاعديها وتعزيز مختلف الصناديق الضامنة، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الرعاية الاجتماعية وبدل تعويض العائلة، والمنح المدرسية…

7- تصحيح تعويضات الصرف لمن سبق وتقاعدوا قبل تصحيح الأجور من خلال إعادة احتسابها بما يتناسب والقيمة التي خسرتها.

8- عدم ربط اي زيادة بشرط حد أدنى من ايام الحضور، تحت مسمى “بدل إنتاجية” أو أي مسمى آخر.

تؤكد روابط القطاع العام على اعتبار المطالب أعلاه سلة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة. ويرفضون أي اقتراح لا يراعي مبادئ العدالة والمساواة ويرفضون أي تمييز بين سلك واخر وبين موظف ومتقاعد.
أخيراً تدعو روابط القطاع العام الى التحرك نهار الثلاثاء في 18 نيسان 2023 على مختلف الاراضي اللبنانية ترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعاً عن الحق في العيش الكريم.