تشريع الضرورة في مهب التعطيل الرئاسي

كتب صلاح سلام في” اللواء”:كل المؤشرات توحي أن لا إنتخابات رئاسية وشيكة، وأن فترة الشغور في رئاسة الجمهورية مرشحة للإستمرار أشهراً أخرى، تحت طائلة الإنقسامات الداخلية، وفقدان الأكثرية الحاسمة في مجلس النواب من جهة، فضلاً عن غياب التوافقات الخارجية، الدولية والإقليمية، حول الوضع اللبناني، ومندرجاته المختلفة، وفي مقدمتها الإنتخابات الرئاسية.

التسليم بإستمرار الشغور الرئاسي لألف سبب وسبب، يطرح مشكلة توازي بأهميتها مسألة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، تتعلق بإشكالية ما يُسمّى « تشريع الضرورة»، حيث تفرض الأوضاع الإستثنائية التي يتخبط فيها البلد في دوامة مدمرة من الإنهيارات المتسارعة، إتخاذ سلسلة من التشريعات القانونية لتلبية حاجات ضرورية وملحّة، سواء لبعض القضايا المعيشية والإجتماعية، أم لتلبية شروط الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنفيذ خطوات إصلاحية لا بد منها لفتح أبواب المساعدات الخارجية.