القضاء يستدعي غادة عون… فهل تحضُر؟
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها يوم الاثنين المقبل، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها. وتقدم بري عبر وكيله القانوني الدكتور علي رحال يوم الأربعاء بشكوى ضد عون أمام مدعي عام التمييز، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها عون على تطبيق «تويتر»، وتضمنت أسماء قيادات سياسية ووزارية ونيابية ومصرفية زعمت أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية بينهم بري وزوجته.
ولم يتقدم أحد من السياسيين المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة بشكوى مماثلة ضد القاضية المذكورة. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ضوء إفادة عون وإذا ما ثبت ارتكابها للجرم، عندها سيدعي عليها القاضي عويدات ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، ليقوم الأخير بتعيين قاضي تحقيق لاستجوابها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها».
وأكد المصدر أن «قانون القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي المدعى عليه أيا كان الجرم الملاحق به، إلا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار». وتبلغت القاضية عون شخصياً قرار استدعائها، ويتوقع حضورها إلى مكتب النائب العام التمييزي الاثنين، بخلاف مرات سابقة كانت رفضت فيها المثول أمام النيابة التمييزية وإخضاعها للتحقيق في دعاوى أقيمت ضدها من متضررين من قراراتها السابقة، وخصوصاً من أشخاص كانت تلاحقهم بجرائم مالية بينهم أصحاب ومدراء مصارف اتهموها بأنها تمارس معهم الكيدية وبخلفيات سياسية.
وتتضمن اللائحة التي نشرتها عون، أسماء مسؤولين لبنانيين بينهم بري، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سياسية أخرى. وزعمت أن هؤلاء لديهم حسابات مجمدة في سويسرا. وقالت المدعية العامة في جبل لبنان في أعلى التغريدة: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط». وأضافت: «بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، الذي سأنكب على دراسته، وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه». ولاحقاً، حذفت عون التغريدة من حسابها في «تويتر».
