أنظمة الطاقة الشمسية: توسّع عشوائيّ بحاجة إلى تنظيم جدي

كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”:

قبل الإنهيار، لم تكن الطاقة الشمسية معروفة لدى اللبنانيين سوى على نطاق ضيق، لتنتشر في ما بعد الألواح الشمسية على نطاق واسع لمواجهة أزمة التقنين وارتفاع أسعار المحروقات وفواتير المولدات الخاصة، التي قضت على رواتب اللبنانيين. عوامل عدة أثرت على ارتفاع أسهم هذا القطاع وخاصة الحاجة الملحّة للكهرباء في ظل غيابها شبه التام. إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم فوضى عارمة وخصوصاً لجهة التركيب والأسعار ونوعية وجودة المعدات.

لم يعد أمام الشعب اللبناني سوى تأمين البدائل للكهرباء كالطاقة الشمسية. وعلى الرغم من تكلفتها المرتفعة التي تفوق قدرة معظم الشعب اللبناني على تأمينها، تبقى الاستثمار الوحيد المضمون على المدى البعيد. إلا أن أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع هي عدم تواجد الأماكن المخصّصة والواسعة لألواح الطاقة، كالأسطح مثلاً. الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من السكان الى استغلال المساحات والزوايا الصغيرة والضيقة، كشرفات المنازل والنوافذ وحتى أرصفة الطرقات. وهذا المشهد نراه منتشراً أكثر في المدن. أما المشكلة الثانية فيمكن أن تتجسّد بعشوائية تسعير مستلزمات الطاقة الشمسية والغش في نوعية المعدات.

فوضى في القطاع

«تجتاح الفوضى قطاع الطاقة الشمسية»، تقول المستشارة في قطاع الكهرباء وسياسات الطاقة جيسيكا عبيد، «وما نراه اليوم هو مشهد صغير وبداية الفوضى، ومع مرور الوقت ستظهر تداعياتها في السوق. وذلك لأن السبب الأساسي وراء الطلب الكثيف على تركيب الطاقة الشمسية نابع من رغبة المواطن في التخلص من دفع الفواتير الباهظة للمولدات بظل عدم توفر كهرباء الدولة واللجوء لأي بديل أوفر وأضمن، وليس لأن الدولة وضعت بعض التحفيزات أو سياسات دعم للاستثمار فيها». إذاً يمكننا اعتبار أن هذا القطاع بني أساساً على مبدأ الفوضى، ونما في ظل فشل وسوء إدارة مؤسسات الدولة وعدم وجود تخطيط أو سياسات واضحة، وليس عن طريق التحفيزات. ومن الصعب اليوم برأي عبيد أن تقوم الدولة بتنظيمه. حيث لا شبيه لما يحصل راهناً إلا أيام الحرب عندما لجأ المواطن الى المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء، واليوم نراه يتخلص من هذه المولدات ويستبدلها بالطاقة الشمسية».
الغش في الجودة

عبيد شدّدت على «ضرورة توعية المواطن على بعض الأمور التي تخصّ تركيب نظام الطاقة خاصةً لأنها أنظمة كهربائية تثير المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة، فمن الممكن أن تحترق الأنظمة أو أن تنفجر البطاريات إذا لم تكن مطابقة للمعايير. فكل الأنظمة والمعدات أصبحت موجودة في البيوت، لتوليد الكهرباء والتحويل من تيار مستمر إلى متردد والتخزين، ما يتطلب وضع كل الحمايات المطلوبة وتوعية المواطن على كيفية استعمالها، والتأكد من متانة تثبيت تلك المعدات وقدرتها على الصمود أمام العواصف كي لا تتطاير خلال فصل الشتاء. وأضف الى ذلك غياب الرقابة وحماية المستهلك في لبنان، فمن المفترض أن تتمتع الألواح الشمسية بشهادة مطابقة لمعايير الجودة، والذي يحصل في لبنان اليوم هو العكس، حيث يتم بيع كل الألواح المصنّفة بغير مطابقة للمعايير في البلدان الأخرى، وبدل من أن تعيش هذه الألواح لحوالى 25 سنة، بالكاد تصل إلى 5 سنين، لذا على المواطن الانتباه كي لا يقع ضحية مدعي الإختصاص.»

المناكفات على مساحات الأسطح السكنية

بحسب مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون «إن مساحات الأسطح المتاحة محدودة وصغيرة إذا تم تقسيمها على عدد الشقق الموجودة في كل مبنى، لذا على سكان المبنى الواحد أن يتفقوا على التقسيمات والتعاون بين بعضهم البعض، وإلا سيتوجّه قسم منهم الى وضع الألواح على النوافذ وعلى الشرفات بحيث لا تتسع أسطح المباني لتركيب ألواح لكافة الشقق، الأمر الذي سيؤثر على فعالية إنتاج الطاقة. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في المدن، أما بالنسبة للقرى، فهي شبه معدومة، نظراً للمساحات الواسعة الموجودة، من أسطح وحدائق، إضافة الى الود والتعاون بين الجيران والأقارب. كما أن بعض البلديات توجه الى الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوزيعها على السكان.
فرص عمل جديدة

«وقد أدت كثافة الطلب على الطاقات الشمسية الى زيادة حجم الأعمال وزيادة فرص العمل لعدد كبير من المهندسين والعمال والمختصين في مجال الحديد»، يقول بيضون، «والعبرة ليست فقط بزيادة فرص العمل ولكن في الحد من دفع فواتير المولدات الباهظة وإعفاء المواطن من استبداد أصحاب المولدات ووحشيتهم، إضافة الى تأمين الكهرباء في كل الأوقات وبشكل مضمون. وفي ظل غياب الدولة، على المواطن ألا يتكل إلا على نفسه».

ويختم بيضون بالقول: «كان من المفترض أن تقوم الحكومة، عندما كانت تتمتع بصلاحية الهيئة الناظمة، بحملات توعية لمعرفة كيفية استخدام هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء وتعريف المستهلك على الشروط الصحية والبيئية لاستخدامها وقوانينها وطرق تركيب معداتها. أما اليوم وبغياب الدولة، على البلديات أن تتولى هذا الأمر، إضافة الى مؤسسات المواصفات والمعايير».