أزمة الدواء الى الحلّ؟ وزير الصحة يوضح

كتبت
باتريسيا جلاد في نداء الوطن:

بعد توقّف عجلة استيراد الدواء وفق مسارها المعتاد، لفترة شهرين متتاليين، وفقدانها من الأسواق بسبب وقف التحويلات من مصرف لبنان، رغم التداعيات التي يتركها هذا الأمر على المرضى مهدّداً حياتهم ومؤدّياً الى تدهور صحّتهم وتفشّي أمراضهم، وخصوصاً اولئك الذين يعانون أمراضاً مستعصية وسرطانية، يبدو أن بارقة نور ستضاء اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

فقد نصّ البند الأول في جدول الاعمال على “طلب وزارة الصحة العامة الى مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أوّلية لصناعة الدواء”. وبذلك وفي حال اقرار هذا البند “ستخفّ حدّة أزمة فقدان الدواء” كماّ أكّد لـ”نداء الوطن” وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.

فمعضلة فقدان الدواء استعرت لفترة شهرين، خصوصاً وأنها تصيب الأدوية المدعومة بنسبة 100% وهي الأدوية المستعصية والسرطانية التي لا يمكن للمريض التوقف عن تناولها أو تأجيل تناول العلاج ليوم واحد، فكيف بالحري اذا كانت فترة التوقف شهرين، علماً أن بعض المرضى لم يكن يحالفهم الحظّ بالحصول على الدواء أو الكمية التي يحتاجونها قبلاً، بسبب عدم كفاية الأدوية المستوردة حاجة السوق. والمشكلة في الأدوية المدعومة كلّياً أنه لا يمكن لأحد استيرادها من دون فتح الإعتماد لها، من هنا حتى الميسور والقادر على شراء الدواء تعذّر عليه استقدام الدواء منفرداً أو حتى من خلال الوكيل المعتمد.

مع الإشارة الى أن المبلغ المرصود لاستيراد الأدوية والبالغ 35 مليون دولار هو مقتطع من حقوق السحب الخاصة SDR التي سلّمت الى لبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها الإجمالية 1.139 مليار دولار أميركي.

وأمل الأبيض في “إيلاء مسألة الدواء الأولوية الإنسانية والأخلاقية بعيداً عن الحسابات الأخرى، لأنّ المرضى لا يستطيعون تأجيل علاجهم أو الإمتناع عنه”.

وحول كفاية مبلغ الـ35 مليون دولار لاحتياجات السوق، أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ”نداء الوطن” أن المبلغ هو نفسه الذي كان يرصد سابقاً ويموّل من قبل مصرف لبنان شهرياً “ولكن هذه المرة تغيّر مصدر التمويل وبات يتطلب موافقة مجلس الوزراء كونه يقتطع من حقوق السحب الخاصة”. لافتاً الى أن “25 مليون دولار من إجمالي المبلغ يرصد للأدوية المدعومة و10 مليون دولار للصناعة والمستلزمات الطبية والحليب، وهو لا يكفي لاحتياجات السوق لفترة شهر واحد ولكن هذا هو المتوفّر حالياً”.

وبذلك يكون مصرف لبنان قد رفع الدعم عن الأدوية من دون الإعلان عن ذلك، فاستعاضت الحكومة عن استنزاف الإحتياطي الالزامي الذي يشارف على الإنتهاء بالإجهاز على حقوق السحب الخاصة وتجنّب الخضّة في البلاد تماماً كما حصل مع استيراد القمح، بحيث أقرّ مجلس الوزراء 15 مليون دولار لدعم القمح المستورد من الـSDR تلافياً لارتفاع قياسي في سعر ربطة الخبز ما كان سيؤدي الى نتائج كارثية على عموم المواطنين لا تُحمد عقباها.