الإتفاق مع صندوق النقد.. العبرة في التطبيق!

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:

يعود لبنان إلى دائرة الإهتمام الدولي والإقليمي. تتفعّل الحركة الدبلوماسية على الساحة اللبنانية، بدءاً من عودة سفراء دول الخليج، إلى الإعلان عن زيارة سيجريها البابا فرنسيس في شهر حزيران المقبل، من دون أن ينفصل ذلك عن الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، إذ للمرة الاولى يمكن الإعتبار بأن لبنان دخل في مفاوضات جدية مع الصندوق، بما أنها سلكت خارطة الطريق درباً خطياً ومكتوباً فيما يبقى الأهم هو الإلتزام بالشروط والمعايير التي فرضها الصندوق والولوج إلى إقرار البنود المطلوبة أولها الموازنة، وثانيها إعادة هيكلة المصارف بعد تحديد أرقام الخسائر، وثالثها إقرار قانون الكابيتال كونترول ورابعها إعادة هيكلة القطاع العام.

واعتبرت مصادر اقتصادية عبر “الأنباء” ان كل هذه الشروط دونها عقبات جمّة للإتفاق عليها وعلى إقرارها، رغم المواقف الإيجابية التي أبداها معظم المسؤولين لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصاً ان هذه الشروط كانت قائمة منذ إطلاق حكومة حسان دياب المفاوضات مع الصندوق ولكن لم يتم الإتفاق على إقرار أي منها.

وأشار عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس ابو ذياب إلى أنَّ “الشروط التي طالب بها الصندوق كانت قبل الأزمة التي شهدها لبنان أيّ منذ 4 أو 5 سنوات، إلّا أنّ المطالبة بها ازدادت بعد تواتر الأزمات وتفاقمها”.

وأضاف أبو ذياب في حديثٍ إلى جريدة “الأنباء ” أنه “تمَّ الاتفاق في الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 آذار على أن تقرّ الحكومة الشروط بدلاً من مجلس النواب، كخطوة مبدئية، مذكراً بأن “الوفد كان قد زارَ الرؤساء الثلاث في الوقت عينه، مخالفاً العادات، وذلك بهدف تلقي وعد رسمي للمباشرة بمساعدة لبنان”.

وشدّد على أنَّ “هذا الوعد يجب تنفيذه عملياً على أرض الواقع من خلال الالتزام بتطبيق الاصلاحات بدءاً من قطاع الكهرباء مروراً بالحدّ من التهريب، وصولاً إلى ضبط الضرائب والرسوم، علماً أنه سيتمّ تقييم طريقة الأداء الاقتصادي الذي سيكون بدوره تحت مراقبة وإشراف الهيئة المالية الدولية”.