“التيار” والدولة المدنية: مؤتمر وخريطة طريق!

خاص موقع mtv

تحلّ الدولة المدنية، من خارج السياق السياسي العام، ضيفاً على التيار الوطني الحر الذي يعقد غدا السبت مع مجموعة كبيرة من الشخصيات المستقلة مؤتمرا تُطلق في ختامه وثيقة سياسية تحدد الأطر الآيلة الى إقرار الدولة المدنية.

القول من خارج السياق السياسي لأن مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وتحديدا المسيحية منها، منشغلة هذه الايام بحملاتها الإنتخابية القائمة بشكل أساس على الإثارة والغرائزية والتحشيد وشدّ العصب بغاية كسب بضعة مقاعد من أجل إعلان التتويج والنصر المبين.
لكن التيار، المدرك لهذا الواقع والمنغمس هو الآخر في التحضير لحملته الإنتخابية ولتسمية مرشحيه في مختلف المناطق جنبا الى جنب مع تحديد تحالفاته، وجد فرصة لإبراز مساحة من الحوار المدني – العلماني تُخرج المشهد السياسي من روتينه الإنتخابي، وتمنح اللبنانيين، الشباب منهم على وجه التحديد، فسحة من التواصل البعيد من لغة الأسْر المذهبي.
ليست المهمّة سهلة، بالنظر إلى محاولة الاحزاب إبعاد قواعدها عن كل ما يشتتهم عن الغاية الإنتخابية، وباعتبار أن صوت المعركة سيطغى في القابل من الأيام على ما تبقى من صوت عاقل. لكن التيار يدرك أيضا، بواقعية، أن ثمة أكثر من نصف اللبنانيين غير معنيين حتى الآن بكل الصخب الإنتخابي. هؤلاء لا بد يفتّشون عن مسارات جديدة وأفكار تستجيب لهواجسهم، وما أكثرها، بدءاً من الوجودي وليس إنتهاءً بإنشغالاتهم اليومية بحثاً عن قوتٍ أو فرصة نجاة.
الدولة المدنية، بنظر التيار، بإستطاعتها الإستجابة لمجمل تلك التحديات، كبيرها وصغيرها، عسيرها ويسيرها.
1-فهي القادرة على تجاوز الأزمة الماليّة من خلال التأسيس لاقتِصاد وطني مُنتِج وحيوي ومتين، يرسّخ العدالة الاجتماعية وينقل لبنان من الاقتصاد الريعي المُولِّد للفساد إلى الاقتصاد المنتج، مِمّا يَحدّ من الهجرة ويعزّز الاستقلاليّة والسيادة والنمو المستدام.
2-وهي المخوّلة بناء الدولة القوية والحديثة المرتكزة على الكفاءة والمساواة، مع تعزيز القضاء كسلطة مستقلة.
3-وهي القادرة على تحقيق إجماع اللبنانيين على سيادة الدولة واستقلاليّة القرار الوطني والحفاظ على الأرض والهويّة، بعيداً عن الولاءات الطائفيّة أو الخارجيّة.
4-وهي المؤهلة لبناء عمودي يؤسس لتجاوز الدولة العميقة ومنظومتها التي ما فتئت تقتنص فرص اللبنانيين بحياة أفضل. ويكون ذلك بالتخفيف من المركزية الشديدة الوطأة والضرر، والذهاب نحو لامركزية موسّعة تحقق التنمية العادلة والمستدامة وتحرر اللبنانيين من إرتهانهم في كل تفاصيل حياتهم الى النظام الزبائني المسبّب لكل ويلاتهم، مع إقرار مجلس للشيوخ بصلاحيات فعلية ووازنة يعطي للمتوجّسين من العلمنة بمعناها التحرريّ ما قد يفتقدونه في المرحلة الإنتقالية من نوستالجيا الى الدولة – القبيلة.

موعد الدولة المدنية غدا السبت في مركز لقاء في الربوة، حيث تلقى كلمات لكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الوزراء السابقين السابق حسن مراد وعصام نعمان وعدنان السيد حسين، الدكتور حسن الخير، مع كلمة إفتتاحية للإعلامية ماغي فرح، على أن يتضمّن أيضاً مداخلات شبابية والتحضير لمجموعة من ورش الشمل تتناول 7 عناوين رئيسة وُضعت بغاية تحقيق أهداف وثيقة الدولة المدنية.