أسعارٌ خياليّة للإنترنت

جاء في “الشرق الأوسط”: 

فوجئ اللبناني عصام مطلع الشهر الحالي برسالة نصية وصلته من صاحب اشتراك الإنترنت، يبلغه فيها برفع الاشتراك الشهري من 130 ألف ليرة لبنانية إلى 200 ألف، علما بأنه لم يمض سوى أشهر قليلة على الزيادة الأولى والتي بلغت حينها 65 ألف ليرة لبنانية، بحسب ما يخبر «الشرق الأوسط».

وحال عصام كحال العديد من اللبنانيين الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية من خلال اشتراكات من موزعي الإنترنت في لبنان والذين رفعوا أسعار الاشتراكات الشهرية بشكل تدريجي منذ صيف العام 2021 بعد غلاء سعر المازوت وارتفاع سعر صرف الدولار.

ويتخوف عصام وهو رب أسرة يعمل في مجال الغرافيك، من ارتفاع إضافي في الأسعار «يضطرنا إلى الاستغناء عن الخدمة»، حسبما يعبر، ويقول: «ما زالت الزيادات مقبولة ما دام أنها بالليرة اللبنانية ولكن ماذا لو أصبح اشتراك الإنترنت بالدولار النقدي؟».

وتشغل قطاع الإنترنت في لبنان حوالي 12 شركة خاصة معروفة ومرخصة إضافة إلى هيئة «أوجيرو»، وفي حين أن الأخيرة لم ترفع أسعارها، أبلغت الشركات الخاصة عملاءها الصيف الماضي بقرار رفع سعر صرف الدولار من السعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية) إلى 3900 ليرة للدولار، لتكون بذلك قد رفعت أسعار الإنترنت بما يزيد على الضعف. ومع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار الذي لامس الـ30 ألف ليرة مقابل الدولار مع مطلع العام 2022 وصلت الزيادات على اشتراكات الإنترنت اليوم إلى ثلاثة أضعاف السعر الأساسي.

ورغم أن رفع الأسعار هذا يحصل بصورة فردية لكل شركة ولا يخضع لمعيار موحد، يوضح أحد موزعي خدمة الإنترنت على نطاق جبل لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الإنترنت تأخذ بروتوكول إنترنت (IP) من هيئة (أوجيرو) التي ما زالت تسعر على سعر الـ1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار، كما تشتري من مصدر آخر من خارج لبنان حيث تكون الدفعة باليورو أو الدولار النقدي». ويشرح الموزع أن «كل القطع والأسلاك التي يستخدمها الموزعون لمد خطوط الإنترنت أيضا تدفع بالدولار، إضافة إلى أعمال الصيانة».
كما يتوقف عند مشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان لحوالي الـ20 ساعة يوميا ما استدعى اتخاذ إجراءات من الموزعين لضمان وصول الخدمة إلى الزبائن بشكل دائم، ويقول: «إضافة إلى ارتفاع تكلفة اشتراكات المولدات تبقى ساعات التقنين طويلة ما اضطر الموزعين إلى تركيب (يو بي إس) وأحيانا طاقة شمسية في كل منطقة يوجد فيها خط إرسال وكلها تكاليف إضافية بالدولار النقدي».

ويشير أيضا إلى «اضطرار أصحاب الشركات إلى رفع رواتب الموظفين خصوصا أن فريق الصيانة يحتاج إلى بدل نقل مرتفع في ظل وصول صفيحة البنزين إلى 350 ألف ليرة لبنانية (حوالي 12 دولارا)»، ليخلص إلى القول إن «جزءا كبيرا من تكلفة الإنترنت أصبح بالدولار ما أدى إلى رفع بدل الخدمة».
وبحسب الموزع، من المؤكد أن تشهد تكلفة الإنترنت ارتفاعا إضافيا خصوصا مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية، منبها من أن رفع الدعم عن خدمة الإنترنت في «أوجيرو» قد يؤدي إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار، حيث قد تصل تكلفة الاشتراك بالإنترنت إلى المليوني ليرة لبنانية.

ويلفت الموزع إلى أن بعض أصحاب الشركات يختارون بيع شركاتهم بعدما أصبحت التكاليف أحيانا تفوق الإيرادات، ويتحدث عن أن هذه الخطوة الاستباقية التي قام بها البعض جاءت بعدما أصبح من الواضح أن الإعلان عن رفع الدعم عن قطاع الاتصالات لن يطول ما قد يؤدي إلى استغناء السواد الأعظم من المواطنين عن تلك الخدمات.
وتشهد مناطق مختلفة في لبنان تراجعا في مستوى خدمة الإنترنت، وجرى التحذير في أكثر من مناسبة من انقطاع الخدمة كليا بسبب نقص الوقود. ويدعم مصرف لبنان قطاع الاتصالات لإبقاء تسعيرة الخدمة على السعر الرسمي للصرف وهو 1515 ليرة لبنانية مقابلة الدولار، في حين أن الكثير من مستلزماته تدفع بسعر السوق السوداء.
وفي هذا السياق، يوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط»، أن «من يقرر رفع أسعار الاتصالات هو مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاتصالات، وفي حين أن مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور فإن موضوع زيادة الأسعار غير وارد على الإطلاق من دون قرار من السلطة التنفيذية»، متوقعا أنه «في حال عدم انعقاد جلسة قبل الانتخابات النيابية من الممكن أن يؤجل موضوع رفع الأسعار إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
ويشير كريدية إلى أن «الدعم على تشغيل وصيانة شبكة (أوجيرو) ما زال مستمرا»، ويشرح أن الهيئة «وضعت محاكاة مع وزارة الاتصالات بشأن رفع الأسعار»، ويقول «الأكلاف التشغيلية ارتفعت كثيرا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتكاليف استيراد قطع الغيار ومتممات الشبكة وصيانتها والبرمجيات يتطلب الدفع بالدولار». ويضيف: «لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال لأن الموازنات ستفقد التوازن بين الإيرادات والأكلاف التشغيلية وسنكمل بعجز بموازنة الهيئة، في حين أن المنطق يحتم إعادة التوازن لمالية وزارة الاتصالات».

وعما إذا كان يحق للشركات الخاصة رفع بدلات الخدمة، يقول: «شركات القطاع الخاص لها الحرية بوضع السعر الذي يناسبها انطلاقا من تكاليفها ووزارة الاتصالات لا تستطيع منعها من زيادة الأسعار، المنافسة موجودة ولا يوجد احتكار. وعلى شركات الإنترنت النظر إلى مدى استفادتها من رفع الأسعار لأننا نلاحظ دخول زبائن جدد على هيئة أوجيرو».