الكاظمي في واشنطن لتنظيم الوجود الأميركي في العراق
كتبت “الشرق الأوسط”: يحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تهدئة المخاوف التي تثيرها الأطراف الرافضة للوجود الأميركي في العراق وفي المقدمة منها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، فضلا عن الجماعات المسلحة القريبة من إيران. وبما يشبه الرد المبطن على ما تحدث به وزير الخارجية فؤاد حسين الذي أدلى بتصريحات في واشنطن قبيل زيارة الكاظمي لم تعجب قيادات الجماعات التي عدتها مرفوضة، فإن الكاظمي وقبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأحد حاول حسم قضية الوجود الأميركي في العراق قائلا إن ««العراق لا يحتاج إلى وجود قتالي أميركي».
هذا التصريح ناقضته تصريحات من البنتاغون بشأن إعادة جدولة الوجود الأميركي في العراق، وكذلك ما أعلنته صحيفة «نيويورك تايمز» من أن الوجود الأميركي في العراق سوف يستمر لكن بطرق أخرى. والطرق الأخرى معروفة لكنها تثير جدلا داخل الأوساط العراقية.
فالقوى الشيعية على مستوى البرلمان العراقي التي صوتت في السادس من كانون الثاني عام 2020 بعد ثلاثة أيام من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على إخراج القوات الأميركية من العراق تحاول بعضها الوقوف في منتصف المسافة بين الإصرار على موقفها ذاك غير الملزم للحكومة العراقية، وبين مراعاة الظروف الجديدة التي استجدت في البلاد في غضون السنتين الماضيتين وفي المقدمة منها تنامي خطر «داعش» وبالتالي تحاول الوصول إلى مقاربة مقبولة في سياق ما تقوم به حكومة الكاظمي. لكن القوى الأخرى الصديقة لإيران مثل كتلة الفتح والفصائل المسلحة تصر على تنفيذ قرار البرلمان الذي رفضه الكرد والسنة.
الموقف الكردي والسني ازداد خلال السنتين الماضيتين تمسكا بالوجود الأميركي في العراق لا سيما مع تزايد أنشطة الفصائل المسلحة، وذلك لجهة كثرة الاستهدافات التي تقوم بها صواريخها وطائراتها المسيرة في الآونة الأخيرة ضد القواعد التي يوجد فيها الأميركيون سواء في المحافظات الغربية من البلاد مثل الأنبار أو صلاح الدين أو شمالي العراق في إقليم كردستان وبخاصة مطار أربيل وقاعدة حرير.
وطبقا لمسؤول عراقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته فإن «الأميركيين يريدون مساعدة العراق لكنهم يريدون من العراقيين الاتفاق ولو على الحد الأدنى من التفاهمات التي من شأنها أن توضح لهم طريقة المساعدة»، مبينا أن «الأميركيين لا يريدون بالفعل وجودا قتاليا في العراق لكن المشكلة تكمن في من يحمي المدربين والمستشارين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 بين البلدين».
ويوضح المسؤول العراقي أن «الأميركيين يرون أن الجانب العراقي الرسمي يريد بقاءنا لكنه يستنكر حين تتولى الولايات المتحدة الرد على قصف الفصائل المسلحة لمواقع وجودها في العراق بما في ذلك السفارة غير أن الحكومة العراقية لا تستطيع في الوقت نفسه حماية وجودنا».
