القمة العربية… خلافات بشأن ايران وتركيا

انتهت الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين، استعدادا لرفع الملفات إلى مجلس القمة العربية على مستوى القادة المزمع انعقادها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي إن الاجتماعات كانت مثمرة وتم الانتهاء من مناقشة معظم مشاريع القرارات، مضيفا أن عددا من المسائل ستحل خلال اجتماع وزراء الخارجية، السبت.

وتواصلت اجتماعات المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بعد أن رفعت الجلسات خلال اجتماع سابق، قبل أن تستأنف الخميس بسبب خلافات دارت بين مندوبي الدول الأعضاء.

تركيا وايران
وصرح مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، السفير عبدالحميد شبيرة الخميس، أن خلافات سجلت بين مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية إزاء مسائل سياسية أبرزها علاقة الدول العربية مع كل من تركيا وإيران، وهما الدولتان الإقليميتان المحيطتان بالأمن العربي، وتربطهما علاقات بدول عربية متفاوتة، مشيرا إلى أن “أنها علاقات تقوم على تبادلات تجارية إلا أنه توجد بعض المسائل السياسية المطروحة”.

وأضاف أن وزراء الخارجية سيبتون في الخلاف بهذا الشأن خلال اجتماعهم السبت، وقال شبيرة في مؤتمر صحفي “استكملنا دراسة بعض المسائل ذات الطابع السياسي وخاصة علاقة الدول العربية ببعض الدول المؤثرة في محيط العالم العربي، إذ تم تسجيل نقاط خلافية”، مؤكدا أن “النقاش سيستمر من أجل تعميق التفكير من أجل التوصل إلى تصور مشترك حول مستقبل هذه العلاقات”.

الملف الليبي والسوري
وفي ما يتعلق بالأزمة في ليبيا، أضاف الدبلوماسي الجزائري أن الأزمة طال أمدها والملف “مهم جدا” ويحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية، مجددا موقف بلاده بالقول “الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الأشقاء في هذا البلد للخروج من الأزمة وهي تقف على مسافة واحدة مع كل أطراف الأزمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي”.

وعن الملف السوري، صرح أن سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ 2011 لظروف وأسباب معروفة، وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها غير أن هذا البلد “اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي حصول خلافات داخل الأسرة العربية، حسبما أكده وزير خارجيتها”.

وكشف عبدالحميد شبيرة أن اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين تطرق للتطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة والتجاذبات المحيطة بها.

وأشار بالقول إلى إن “الاختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي في التعاون متعدد الأطراف في ظل وجود آراء مختلفة تتطلب دراسة على مستوى أعلى وهذا ما حصل بالنسبة لبعض الملفات المطروحة والمدرجة في مشروع جدول أعمال القمة، والتي تقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة”.

وأكد أن “القضية الفلسطينية تحتل في القمة المقبلة موقعا جوهريا ومحوريا إذ تعتبر من أهم الملفات المطروحة على هذه القمة التي تبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة”.

وأبرز في السياق الجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن “المكاسب السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية تم تحقيق معظمها على أرض الجزائر”.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أكد شبيرة أن “هذا الموضوع مهم جدا ويحتل موقعا بارزا في جدول أعمال هذه القمة بالنظر إلى النتائج الباهرة التي تم التوصل إليها من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري، بالتنسيق والتشاور مع نظيره الفلسطيني”، والتي أسفرت عن التوقيع على “إعلان الجزائر” لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

إصلاح الجامعة العربية
وفي ما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية، أكد الدبلوماسي الجزائري أن “الوفد الجزائري سيقدم على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة ملفا متكاملا حول إصلاح الجامعة العربية للنهوض بها والسماح لها بمواصلة مهامها بشكل أفضل وأحسن”.

وأضاف أن الجزائر تهدف بالتعاون مع الجميع “إلى تطوير أداء هذه الهيئة والبحث على أفضل السبل لترقية العمل العربي المشترك في مختلف الميادين بإعادة النظر في الكثير من أساليب عملها”.

وأضاف في هذا السياق أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الذي سينعقد الجمعة “ستنتج عنه بدون شك معطيات جديدة بخصوص تطوير هذا الاتحاد ليرقى إلى مستوى طموحات البلدان العربية في تعزيز التبادل التجاري والعمل المشترك”.

ولا يتجاوز حجم التبادلات التجارية البينية في المنطقة العربية 5 إلى 6 في المئة من حجم التجارة العربية، بحسب المسؤول الجزائري، مشيرا إلى أن هذا يؤكد الحاجة لآليات من شأنها تقوية التبادل التجاري العربي وتفعيل دور الاتحاد الجمركي العربي.

ويعد الاتحاد الجمركي العربي أحد عناصر الملف الاقتصادي الذي حضره اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ليعرض الجمعة على مستوى وزراء المجلس قصد المصادقة عليه ورفعه إلى القمة.

ويتضمن الملف الاقتصادي عدة قضايا أخرى منها منطقة التبادل الحر بين الدول العربية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم يومي السبت والأحد 29 و30 أكتوبر، تمهيدا لانعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ووصل إلى الجزائر الخميس الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط للإطلاع على التجهيزات والاستعدادات وللمشاركة في فعاليات القمة العربية. “الحرة”