قوانين تمييزية وتفاوت بالمسؤولية.. المساواة بين الجنسين “تحتاج إلى 300 سنة”
وتوقعت الوكالتان أن “يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاما”، وأن “يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاما”.
وهذه التوقعات بعيدة جدا عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو سنة 2030.
واعتبرت الوكالتان أن “التحديات العالمية كجائحة كورونا وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تُفاقم التفاوتات بين الجنسين”.
وأفادت بأن عدد النساء والفتيات النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، قولها “من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه”.
وأضافت أن “البيانات تُظهر بلا شك تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية – سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا”.
