تركيا تستعد لتسليم ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية

تجري تركيا المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبهاً على صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وأفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج أن إحالة القضية “سيعزّز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية على ما يبدو بأن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.

كما ندّدت منظمة العفو الدولية، التي حققت أمينتها العامة أنييس كالامار في عملية القتل عام 2019 عندما كانت مقرّرة خاصة للأمم المتحدة، بشدّة بقرار الحكومة التركية.

وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في أيلول 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة.

وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدماً بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إن أوامر القتل جاءت من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصادياً فقاطعت الواردات التركية.

والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.

ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.