“سوق بيع الكلى”.. تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالأعضاء في المغرب

كشف موقع “هسبريس” عن تفاصيل وصفها بالمثيرة بشأن اعتقال شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في المغرب.

وكانت الشرطة المغربية توقيف أربعة متهمين بالارتباط بشبكة خارج المغرب “تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية”، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن الموقوفين، وهم رجل و3 نساء، تورطوا “في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية”، مشيراً إلى أنهم أحيلوا على النيابة العامة الثلاثاء بالدار البيضاء.

وبحسب “هسبريس”  أولى مسارات البحث في هذه القضية  بدأت من إعلان منشور على موقع “فايسبوك”، يحمل اسم “سوق بيع الكلى”، يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية.

وتبقى الملاحظة الأولية أن هذا الإعلان لم يكن يتضمن أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، وإنما كان يصطدم الراغب في التواصل مع أصحاب هذا الإعلان بتعليق مكتوب مدون عليه “دوز على الخاص إلى كنت جاد” أي “تحدث معنا في الخاص (الماسنجر) إن كنت جادا”.

وبمجرد أن يبعث أي شخص برسالة نصية على الخاص حتى يتوصل برسائل متتالية تطالبه بإرسال رقمه الهاتفي، وفصيلة دمه، وبعد مرور ما يربو عن أسبوع تقريبا من هذه المحادثات النصية، تشرع سيدة مجهولة في الاتصال بالطالب على رقمه الهاتفي، وتطالبه بإجراء تحليلات طبية للتحقق من فصيلة دمه ووضعه الصحي، كما تحضُّه على ضرورة إنجاز جواز سفر إذا لم يكن لديه مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يتم تحديد موعد اللقاء به بالمدينة التي يقطن بها.

وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضاً بـ”التوصل إلى ضحيتين، باعا كليتَيهما في تركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية”.
وأوضح البيان أن المتهمين “يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية”.

وأشار إلى أن عمليات البحث متواصلة، بتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، “لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

كما لفت إلى أن الموقوفين كانوا “يستغلون بعض الضحايا في تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه.

وأكد الضحايا الفعليون، ممن باعوا كليتهم، في محاضر تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، مع خدمات إقامة شاملة لكل النفقات، مُضاف عليها مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية (حوالي 10 دولارات).

ومن المفاجآت التي كشف عنها البحث أيضا أن واحدا من الضحايا، الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية، أكد للمحققين أنه حين خضع للعملية الجراحية بتركيا التقى بثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من الناظور وطنجة كانوا بصدد بيع كليتهم بنفس المبلغ وبإيعاز من أعضاء الشبكة الإجرامية نفسها، وفقا لموقع “هسبريس”.

المصدر: الحرة