تركيا تدعو مجلس أوروبا لاحترام مسارها القضائي المستقل
دعت وزارة الخارجية التركية مجلس أوروبا إلى احترام المسار القضائي المستقل والنزيه في تركيا حيال قضية عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت الوزارة في بيان نشرته أمس الأربعاء، ردا على اعتماد مجلس أوروبا بأغلبية الأصوات قرارا مؤقتا بشأن إحالة قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية: “يواصل مجلس أوروبا نهجه الذي يعتبر تدخلا في العملية القضائية المستقلة الجارية في تركيا، وانتهاكا لمبدأ احترام العملية القضائية”.
وأشار البيان إلى أن تركيا أطلعت مجلس أوروبا في 19 يناير الماضي، على رأيها في قضية كافالا، وأنها أوفت بمتطلبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اعتقاله بسبب عملية قضائية أخرى جارية.
وأوضحت الوزارة أن إبقاء قرار كافالا على جدول أعمال مجلس أوروبا رغم وجود العديد من القرارات غير المنفذة في الدول الأخرى يعد “نهجا متعمدا وغير متسق وبعيدا عن حسن النية”.
وأكدت على أن القرار المتحيز الذي تم اتخاذه بدوافع سياسية وبتجاهل للعملية القضائية الجارية في تركيا يضر بسمعة نظام حقوق الإنسان الأوروبي.
وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن تقوم المحكمة الأوروبية بتقييم قرار مجلس أوروبا بشكل عادل وأن تأخذ بعين الاعتبار المسار القضائي الجاري في تركيا.
وحبس كافالا في تشرين الثاني 2017 ثم أطلق سراحه في تشرين الأول 2019، ليتم القبض عليه مجددا في شباط 2020، بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا عام 2016.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبي عن إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا، في خطوة نددت بها أنقرة واعتبرتها تدخلا في شؤونها.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
