الإنتربول تدافع عن استقلاليتها بعد انتخاب رئيسها الإماراتي

دافع الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، عن استقلالية منظمة التعاون بين أجهزة الشرطة في العالم، بعد انتخاب لواء إماراتي متهم في فرنسا وتركيا بممارسات “تعذيب”، رئيسا لها.

وانتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الخميس، في إسطنبول، بثلثي الأصوات، رئيسا “للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية” (إنتربول)، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن اختياره يعرقل مهمة المنظمة.

وقال شتوك لوكالة فرانس برس بعد عودته من إسطنبول إلى مقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية، “ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي، لكننا أشرنا إلى أن افتراض البراءة يجب أن يطبق”.

وأضاف ردا على الانتقادات أن لائحة اللجنة التنفيذية: “تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا”.

وأكد الأمين العام للمنظمة الذي يمتلك كل الصلاحيات العملانية للإنتربول “لسنا منظمة عمياء. هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل، ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك”.

ويذكر أن شتوك كان شرطيا ألمانيا، وأصبح أمينا عاما للإنتربول في 2014، وأوضح أن المنظمة في أحيان كثيرة لا توافق على طلبات خاصة من بعض أعضائها، بمعنى أنها مستقلة وليست تابعة لإمرة أحد.

وتساءل: “هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. الكثير من الدول لديها تعاون ثنائي” مع هذا البلد. وتابع “هل يجب أن نوقف هذا؟ لا”.

وتابع شتوك أنه في مواجهة عولمة الجريمة “يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية”.

وأكد “أنا لست سياسياً ولست دبلوماسياً نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول، ضمن إطار قانوني صارم، ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أمانا”.

وتضم الإنتربول 195 دولة، بعد انضمام ميكرونيزيا مؤخرا، وبلغت ميزانيتها 145 مليون يورو في 2021.

ومع زيادة عدد موظفيها، ستوسع المنظمة مقرها في ليون، بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو.