تونس.. “عراب الإخوان” لإفساد الزراعة في قبضة الأمن

أوقفت السلطات التونسية، الثلاثاء، وزير الفلاحة الأسبق، سمير الطيب، و7 مسؤولين آخرين في قضايا فساد إبان حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث ساهم “عراب التنظيم” في تدمير القطاع الزراعي بشكل ممنهج، عبر إطلاق يد الإخوان في كافة هيئاته.

ومنذ الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي من الحكم، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

ويأتي توقيف “الوزير السابق والمسؤولين” ضمن تبعات قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت الحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد الإخوان

وقالت محكمة تونس الابتدائية إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.
وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية، للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ قرارات يوليو.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة “بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”.

ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

عراب التوافق مع الإخوان

الكاتب الصحفي التونسي أيمن بن عمر، قال إن سمير الطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة خلال الفترة من 2016 -2020، كان من أشد معارضي الإخوان ثم صار عراب التوافق معهم.

وأضاف الكاتب المختص في الشؤون السياسية لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “الطيب كان أمينا عاما لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والنواة الأولى لهذا الحزب كانت الشيوعية وفكره أقصى اليسار، إلا أنه بات حليفا للإخوان من أجل المنصب”.

وأوضح أن “الوزير السابق ساعد تنظيم الإخوان الإرهابي على السيطرة على مقاليد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي يعد أعرق منظمة مهنية بعد تولي عبد المجيد الزار لرئاسة هذه المنظمة”.

وأشار إلى أن “المنظمة صارت بوق دعاية للحملات الانتخابية للإخوان ومنظمة ترعى الفساد في قطاع الفلاحة بشكل رسمي”.

فساد ممنهج

وأكد على أنه خلال سنوات حكم الإخوان وسيطرتهم على قطاع الفلاحة أصبح الفساد فيه ممنهجا وجرى تدمير هذا القطاع الحيوي.

واعتبر أن سمير الطيب عين على رأس وزارة لا يعرف عنها شيئا، فهو أستاذ قانون عام وعلوم سياسية، ليكون فقط “غطاء للفساد” الذي ينهش هذه الوزارة الإخوانية، حيث إن “جهله بخفايا هذا القطاع جعله يتستر من دون علم على فساد كبير في قطاع الحبوب وزيت الزيتون واستيراد المواد الفلاحية”.

ولفت إلى أنه “برزت في فترة توليه الوزارة ملفات خطيرة، مثل شبهة استيراد قمح مسرطن من أوكرانيا وضياع مئات القنطارات من القمح الممتاز، قيل إن طيور الحمام أكلتها حين صدور تقرير التقصي حول أسباب فقدانها”.

كما قدم الطيب وعودا للفلاحين لم تنفذ، مثل تسهيل الميكنة الفلاحية ودعم القروض الفلاحية “وهو يدفع ثمن تخليه عن مبادئه السابقة حين قبل التحالف مع الإخوان وتعيينه في منصب مفخخ”، وفق بن عمر.

رعب إخواني

ونوه إلى أن “التحقيق مع وزير الفلاحة السابق صار مطلبا شعبيا على صفحات التواصل، نظرا لحجم الخسائر الذي تكبدها القطاع الفلاحي زمن توليه الوزارة، رغم الوفرة في إنتاج الحبوب والزيتون لم تعرفها البلاد منذ عقود، لكن سوء إدارته للوزارة وعدم قدرته على مقاومة لوبيات الفساد في هذا القطاع جعله يتحمل مسؤولية ما حدث، ومن الطبيعي أن رئيس الجمهورية سيطالب بالاحتفاظ به في إطار حربه على الفساد”.

وأكد أن “هناك رعبا في صفوف الإخوان، حيث إن الحملة ضد الفساد ستطال عدة قيادات من التنظيم الإرهابي، لأن الفساد استشرى زمن حكمهم، حيث عرفت وزارات مثل تكنولوجيات الاتصال والتجهيز والصحة والنقل، زمن حكم الإخوان، فسادا من الحجم الثقيل، وهي الآن تفتح شيئا فشيئا بعد سنوات من التعتيم”.

سكاي نيوز