عملية الانتقال الى الطاقة البديلة تسير ببطء… اليكم التفاصيل

ذكرت “الحرة” ان وكالة الطاقة الدولية، اعلنت، الأربعاء أنه يتعين مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول نهاية العقد الحالي، إذا كان العالم يأمل في مكافحة تغير المناخ على نحو فعال، وإبقاء تقلبات أسواق الطاقة تحت السيطرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “الاستثمارات العالمية غير كافية لتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة، والإنفاق المرتبط بالتحول يزيد تدريجيا، لكنه لا يزال متواضعا للغاية، أمام حجم الإنفاق اللازم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة”.

وأضافت أن “الإشارات والتوجيهات الواضحة من صناع القرار السياسي لازمة وضرورية”. وعبرت الوكالة عن أهمية الأفعال لا الأقوال، وانعكاسها على أرض الواقع، قائلة “إذا كان الطريق أمامنا ممهدا بالنوايا الحسنة فحسب، فسيكون طريقا وعرا في واقع الأمر”.

وكانت المنظمة التي مقرها باريس أصدرت تقريرها السنوي حول توقعات الطاقة العالمية في أوائل هذا العام، لتقديم الإرشادات لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، الذي سيعقد بعد أقل من شهر.

ووصف التقرير اجتماع غلاسكو باسكتلندا بأنه “أول اختبار لمدى استعداد الدول لتقديم التزامات جديدة بطموحات أكبر تحت مظلة اتفاقية باريس لعام 2015″، وبأنه “فرصة لتقديم إشارة لا تخطئها العين لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بجميع أنحاء العالم”.

وفي الأسابيع الأخيرة، قفزت أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية مع زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي لأعلى مستوياتها منذ سنوات، وعانت مناطق في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة من أزمات نقص الطاقة. كما يتعافى الطلب على الوقود الأحفوري مع تخفيف الحكومات لقيود مكافحة جائحة كورونا.

ونبهت الوكالة إلى ضرورة أن تنال مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية، نصيبا أوفر من الاستثمارات عندما ينتعش الاستثمار في مجال الطاقة بعد الوباء.

وأشارت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل أكثر من ثلثي الاستثمار في الطاقة الجديدة هذا العام، إلا أن زيادة كبيرة في استخدام الفحم والنفط تسببت في ثاني أكبر زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب لتغير المناخ.

وحذرت الوكالة من أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة “بطيء جدا”، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري، وكذلك من اضطرابات في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة.

وقبل أسبوعين من افتتاح الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطرف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو، أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي “تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه”.

وتحدثت عن “اقتصاد جديد يظهر”، وعن “البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية”، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله “مقاومة من الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري”، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل ثمانين في المئة من استهلاك الطاقة.

وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ كما هي عليه الآن، فسيسمح ذلك بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة عشرين في المئة فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحتباس الحراري.

ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن “الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050”.

وأشارت الوكالة إلى أن أفضل خيار يتمثل في تحقيق حياد الكربون، مؤكدة أن ذلك “يتطلب جهودا كبيرة، ولكنه يجلب فوائد كبيرة للصحة والتنمية الاقتصادية على حد سواء”.

وقال بيرول إن “أسواق الطاقة العالمية مهددة باضطرابات متزايدة. نحن لا نوظف استثمارات كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وهذا يعدنا بمرحلة متقلبة”، مؤكدا أن “طريقة التصدي لذلك واضحة، وهي الاستثمار بشكل كبير وسريع في الطاقات النظيفة” لتأمين الاحتياجات في الأمدين القصير والطويل.

وتابع أنه إذا لم يتحقق ذلك فإن “مخاطر أن نشهد تقلبات تسبب زعزعة في الاستقرار ستزداد بمرور الوقت”، مشددا على أهمية أن يكون الانتقال “ممكنا لجميع المواطنين”.

وقال فاتح بيرول إن “اقتصادا جديدا للطاقة ينشأ مع إمكانية استحداث ملايين الوظائف”، داعيا قادة “كوب 26” إلى “القيام بدورهم من خلال جعل سنوات 2020 عقد نشر الطاقات الخالية من الكربون على نحو كثيف”.

(الحرة)