عالقات في أفغانستان.. 200 قاضية ومحامية خائفات من انتقام طالبان
قالت “الحرة” ان النساء الأفغانيات البارزات، لا تزلن عالقات في البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة منتصف الشهر الماضي لأسباب عدة تبرز من بينها عدم امتلاكهن أوراق ثبوتية.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن النساء الأفغانيات الأكثر تعليما اللواتي عملن في السلطة القضائية يواجهن خطر الانتقام من قبل عناصر طالبان عقب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديد التي تفرضها الحركة على حقوق المرأة.
واعتادت نبيلة، القاضية الأفغانية البالغة من العمر 31 عاما، على منح الطلاق لزوجات الرجال المسلحين بينما كان أزواجهن يقبعون في السجون. وبعد يومين من استيلاء طالبان على كابل 15 أغسطس وإفراغ السجون في جميع أنحاء البلاد، تلقت نبيلة التي لم تفصح عن اسمها الثاني مكالمات تهديد بالقتل من العديد من هؤلاء الرجال.
تشير نبيلة في حديثها للصحيفة الأميركية إنها تغير محل إقامتها برفقة زوجها كل 4 أيام خشية من انتقام حركة طالبان، مؤكدة أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية ما زلن عالقات في كابل.
وتواجه النساء الأفغانيات عقبة أخرى في سبيل الخروج من البلاد: عدم وجود أي هوية حكومية رسمية، فضلا عن جواز سفر.
وفقا للبنك الدولي، فإن حوالى 52 بالمئة من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية، مقارنة بـ 6 بالمئة فقط من الرجال الأفغان.
ويرجع التباين في النسبة بين الرجال والنساء إلى المعايير الثقافية المحافظة التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية.
وتطلب الولايات المتحدة جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جوا من كابل، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أجلى حوالى 120 ألف شخص، بأنه “نجاح غير عادي”.
قالت كيمبرلي موتلي، محامية حقوق الإنسان الدولية التي عملت في القضايا الأفغانية لأكثر من عقد، “نحن نتحدث عن النساء الأفغانيات الأكثر تعليما ليس لديهن وثائق”.
ونبيلة، التي عملت لمدة 6 سنوات قاضية في محكمة الأسرة بأفغانستان، تقدمت للحصول على بطاقة هوية إلكترونية، وهو شرط مسبق للحصول على جواز سفر، قبل 10 أيام من سقوط كابل.
قالت موظفة في “نساء من أجل الأفغانيات”، وهي منظمة مجتمع مدني شعبية تعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء المحرومات، إنها و43 من زملائها كانوا مختبئين منذ أن توجهت حركة طالبان إلى مكاتبهن في اليوم الذي سقطت فيه كابل.
وأشارت الموظفة التي لم تفصح عن هويتها، إلى أن الموظفين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب عدم امتلاك معظمهم لجواز سفر.
وتعد قدرة المرأة بالحصول على الطلاق والحماية من الزوج المسيء من أهم المكاسب التي تحققت لحقوق المرأة منذ عام 2001.
وقالت القاضية نبيلة إن سيطرة طالبان عرّضت حياة النساء اللائي استفدن من قانون الأسرة والمحاكم النسائية للخطر بالفعل.
وأضافت: “لقد عملنا في مجال حقوق الإنسان والطلاق والعنف القائم على النوع الاجتماعي. أود أن أكمل هذا العمل، لكن يجب أن أنقذ نفسي أولا”.
