إطلاق عقوبات أوروبية على لبنان.. بلا أسماء!
نشرت صحيفة “ليكو” الفرنسية مقالاً بعنوان “بروكسيل تطلق نظام عقوبات على لبنان”، تتطرّقت فيه الكاتبة جوستين بابين إلى تحريك ملف العقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين. وسيتم إطلاق الإطار العام لهذه العقوبات يوم الجمعة، من دون تحديد أسماء المسؤولين اللبنانيين المستهدفين.
بما أنّ وعد الحرّ دين، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لإطلاق نظام عقوبات يستهدف المسؤولين اللبنانيين يوم الجمعة المقبل. وأكد مصدران مطّلعان لـ”إيكو” أنه تم الانتهاء من صياغة النص الذي ستتبنّاه لجنة الممثلين الدائمين المكوّنة من سفراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد أطلق هذه المبادرة في آذار الماضي من خلال طلب إعداد “ورقة الخيارات” من مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، والتي من المفترض أن تضمّ الإجراءات والعقوبات المختلفة الممكن اعتمادها، من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين إلى وضع حدّ للتعطيل السياسي القائم.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية، لم يتم تشكيل حكومة في لبنان منذ استقالة رئيس الحكومة حسان الدياب بعد الانفجار المدمّر يوم 4 آب في مرفأ بيروت. وفي هذا الإطار لا بد من العودة إلى ما قاله لودريان في تموز الماضي، بأنّ “الإطار القانوني سيكون أداة ضغط على السلطات اللبنانية كي تمضي قدماً في تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية”. مع تشديده على ضرورة التوصّل إلى توافق سياسي بين الدول الأعضاء السبع والعشرين لإنشاء هذا الإطار.
وحسب ما قال مصدران، فإنّه “يمكن لهذه الإجراءات أن تتّخذ شكل حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول. أما الشخصيات المستهدفة في هذه الإجراءات، فهم “المتّهمون بتقويض العملية السياسية من خلال عرقلة تشكيل الحكومة أو حتى تأجيل الانتخابات التشريعية المفترض عقدها في أيار 2022″.
وعلى الرغم من غياب لائحة واضحة لأسماء هذه الشخصيات، فإنّ العقوبات قد تستهدف أيضاً المتّهمين بـ”منع تنفيذ الإصلاحات التي أقرّتها السلطات اللبنانية على مستوى الحوكمة والمساءلة في القطاع العام أو حتى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة”. ومن المفترض أن يشعر المسؤولون المتّهمون أو المدانون بارتكابات فساد بالقلق، بفعل الاحتجاج الصارخ الذي عبّر عنه اللبنانيون منذ تشرين الأول 2019. مع التأكيد على أنّ أي لائحة بهذه الأسماء لن تصدر الجمعة. والقائمة لم تنل الإجماع بعد. إذ عارض وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في نيسان الماضي فرض عقوبات على مسؤولي التيار الوطني الحرّ الذي اعتبره “أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان”.
ويوم الأربعاء، يُعقد مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان بناءً على المبادرة الفرنسية، في حين تستمرّ باريس في الغوص في المشهد اللبناني منذ انفجار المرفأ.
