هكذا تسعى نقابة المقاولين لوضع اليد على نقابة المهندسين بـ”عبدو سكرية”

هذا السؤال ليس افتراءً، إذ قام إتحاد المهندسين اللبنانيين و نقابة المقاولين بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدولة اللبنانية في العام 2018 لتحديد آليه لتطبيق المرسوم 9333/2002 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 9/1/2003 والمتعلق بإعادة تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس.

وهدف نقاة المهندسين من المذكرة واضح جداً، وهو إعادة تصنيف المتعهدين لكي يلتزم كل متعهد بإختصاصه وفئته ووضع حد للتلزيم العشوائي الذي يقوم به مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال، إضافة إلى إدخال إيرادات كان نقابة المهندسين قد حرمت منها جراء عقود المقاولين ومكاتب الدروس التي لم تسجل بأي من النقابتين أصلا.

أما الآن وعند البدء بتطبيق المرسوم أعلاه يشترط أن تكون إفادات الخبره العائدة للأشغال في القطاع الخاص مصدقة من إحدى النقابتين في بيروت أو الشمال، وبالتالي للحصول على هذه الإفادات لا بد للمتعهد ولمكتب الدروس أن يعيد دفع الرسوم عن الأعمال التي قام بها سابقاً إلى صناديق نقابتي المهندسين.

أما هدف نقابة المقاولين فهو الحفاظ على إعادة تصنيف المتعهدين ضمن فئات تناسبهم ولا تتعرض لمصالحهم الخاصة ومكتسباتهم العملية والمادية.

وحيث أن نقابة المقاولين لم تكتفِ بما يقدمه لها إتحاد المهندسين اللبنانيين من هبة مالية سنويا تضاف إلى إيراداتها، كان لا بد لها من وضع يدها على هذا الملف من خلال ترشيح أحد أعضاء هيئتها الإدارية المهندس عبدو سكرية لمنصب نقيب المهندسين في بيروت وبدعم واضح من نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو ورئيس الفرع الخامس الحالي (فرع المتعهدين واصحاب الشركات و…).