حراك 17 تشرين نحو المزيد من العنف والسلطة “مشغولة بحالها”

في هذا الإطار، ثمة إشارات على موجات عنف تلوح في الافق. فما عاد الحشد الشعبي او قطع الطرقات هدف مكونات الثورة الشعبية بعد حال من التعب والاستنزاف من دون أن تحقق التحركات الاحتجاجية غرضها، لذلك يبدو الاتجاه وفق المداولات الحاصلة راهنا تخطي شعار السلمية طالما ان السلطة لم تتورع بدفع الجيش والقوى الأمنية بوجه المتظاهرين لسحقهم، وطالما ان السلطة استخدمت الأجهزة الأمنية والقضاء لملاحقة المتظاهرين السلميين.

يتحفظ قادة المجموعات عن شكل التحركات الاحتجاجية مع التلميح إلى انها أكثر جراءة وعنفا لافهام السلطة بأن زمن التهرب من المحاسبة الشعبية ولى، خصوصا مع تزامن الذكرى السنوية الأولى للثورة مع موعد الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة، فيما القاصي والداني يعلم بأن السلطة الحالية لا تملك ترف الوقت الكافي ولا كثرة الخيارات جراء ضغوط خارجية غير مسبوقة.

بل ويشير قادة في الحراك إلى فشل الرهان على سحق ثورة 17 عبر العنف من جهة وتمييع المطالب من الجهة الاخرى، وسط تأكيد بأن الوقائع القادمة ستثبت صحة ذلك، ولعل اكثرما يستوقف هؤلاء العنجهية التي يتعامل بها حكام لبنان مع شعبهم مقابل خنوعهم وانبطاحهم أمام الخارج، فما كان مستحيلا منذ مدة أصبح متاحا وقابلا للنقاش، وما ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي سوى عينة بسيطة.

أحقية المطالب لا يعفي الحراك من الاعتراف بوجود ثغرات استفادت منها أطراف السلطة، حيث يفيد اكثر من قطب في حراك 17 تشرين عن ارتكاب بعض الهفوات او الأخطاء طوال السنة الماضية ادت إلى التراجع في زخم التحركات، لكن التعويض أتى من المقلب الآخر، حيث لم تبدل السلطة الحاكمة من سلوكها الاستفزازي وحيث لم يتحسن أداء الدولة التي ينخرها الفساد والتبعية “كل وعودهم بالاصلاح كاذبة و سئمنا معزوفة إلقاء كل طرف المسؤولية على الآخر فيما جمعيهم شركاء بالجرم”.