هل تُعيد المحكمة الدوليّة ملف اغتيال الحريري إلى لبنان؟
كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلغاء افتتاح المحاكمة في قضية سليم عياش، المُدان بمسؤوليّته عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بسبب نقص التمويل من قبل الدولة اللبنانيّة، بعدما كانت المحاكمة مُقررة في 16 حزيران.
بالرغم من أنّ ملف اغتيال الحريري لامس خواتيمه، إلاّ أنّ قرار المحكمة المستجدّ يطرح علامة استفهام حول مصير إحقاق العدالة في هذه القضيّة، علماً أنّ المبلغ المتبقّي لتمويل عمل المحكمة لا يتعدّى الـ5 مليون دولار من أصل المليار دولار.
ويأتي ذلك في ضوء تخصيص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية في آذار مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان أو هوية عياش، أو تمنعه من الإنخراط في أعمال الإرهاب الدولي ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية، بينما كانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أصدرت بياناً تُفنّد فيه ملابسات عمليّة الإغتيال وتعرض المعطيات التي تمتلكها عن شخص عياش.
والأهمّ للذكر أنّ المدّعين، وخلال جلسة إستماع في تشرين الثاني الماضي، قالوا إنّ “السجن المؤبد هو الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”، مُطالبين بمصادرة أملاكه.
موقع mtv سأل وزير العدل السابق ابراهيم نجّار عن مصير الملف، حيث أضاء على أنّه “وفق الإتفاق الدولي المُبرَم بين لبنان والأمين العام لمجلس الأمن، فإنّ الأمين العام له الحق في طلب تقديمات ماليّة من الدول التي تنتمي الى الأمم المتحدة كي تكتمل الموازنة المطلوبة لاستكمال عمل المحكمة”، شارحاً أنّ “إذا تأمّنت المساهمات المالية تُستكمَل عندها الأعمال ويتمّ ختم الملف، أمّا في حال لم تتأمّن، فزوال المحكمة لأسباب ماديّة يعني توقّف أعمالها وإجراءاتها، فعندها يستعيد القضاء اللبناني صلاحيّته وتصبح الكرة في ملعبه بشكل كامل لختم الملف رسمياً”.
وفي هذه الحالة، تبعاً لنجّار، تعود الصلاحية الجغرافية إلى لبنان عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وتحديداً المادة 76 التي تنص على ما حرفيّته: “تختصّ المحاكم اللبنانية بالنظر في أيّة قضيّة تتعلّق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصّة من أجل الحؤول دون الوقوع في محاذير عدم إحقاق الحق”.
ويشرح أنّ “قضيّة اغتيال الحريري ورفاقه دخلت خواتيمها عملياً، إذ شهدت صدوراً للحكم، فتمّ الإستئناف، ليُرَدّهذا الإستئناف بسبب عدم وجود محامٍ يمثّل عياش، ما يعني أنّ المحاكمة انتهت الى حدّ ما، في حين أنّ ملف محاولة اغتيال مروان حماده ورفاقه لم يشهد صدور أيّ حكم حتّى الآن”.
لا يعتقد نجّار أنّ الأمين العام لمجلس الأمن سيترك قضيّة الحريري تتهاوى من دون نتيجة بعد مسار طويل بسبب نقص التمويل الناجم عن الأزمة الماليّة التي تغرق فيها الدولة.
