المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: إلغاء افتتاح المحاكمة في قضية عياش المقررة في 16 حزيران بسبب نقص التمويل
أصدرت غرفة الدرجة الأولى II في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا ألغت بموجبه “بدء المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقررا في 16 حزيران 2021”. وعلقت أيضا “جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلا حتى إشعار آخر”.
وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى II، بحسب بيان للمحكمة، “عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 حزيران 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ”الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر”.
ووضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى II رسميا في 21 أيار 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتما بذلك المرحلة التمهيدية، وفق البيان.
وأضاف البيان: “نظرا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 حزيران موعدا أوليا لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى II قد قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 حزيران من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى II في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضا.
وتواصل المحكمة جهودها الكثيفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدة إياه الاستمرار في دعمها ماليا”.
وذكر البيان بأن “قضية عياش تتعلق باعتداءات ثلاثة استهدفت السياسيين اللبنانيين البارزين السادة: مروان حماده وجورج حاوي والياس المر، ووقعت في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وتبين أن هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين في 14 شباط 2005”.
وختم: “وجهت إلى المتهم السيد سليم جميل عياش 5 تهم، منها تهمة ارتكاب أعمال إرهابية. ويشارك المتضررون من الاعتداءات الإرهابية الثلاثة في الإجراءات عبر ممثليهم القانونيين، وقد عين ممثل قانوني لكل اعتداء”.
