قرار لنقابة مستوردي الأدوية بشأن تسليم المستلزمات الطبية.. ماذا تضمن؟
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في مكتبه في وزارة الصحة، ضم نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي وعدد من أعضاء مجلس النقابة ونقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، وكانت جولة أفق حول كافة الشؤون المتصلة بالدواء والمستلزمات الطبية.
وفي تصريح أدلت به، أعلنت عاصي أن “النقابة تجاوبت مع تمني الوزير حسن تعليق قرارها وقف تسليم المستلزمات الطبية باعتبار أن لا أحد قادر على تحمل المزيد من الضغط، وبناء عليه سيتواصل الوزير حسن مع مصرف لبنان بهدف وضع آلية تضمن سرعة واستمرارية الشركات في تأمين الأدوية للقطاع الصحي”، وقالت: “إن المخزون الحالي يكفي مدة شهرين على الأقل وسيتعاون الجميع في هذه المرحلة”، لافتة إلى “اجتماع سيعقد يوم الجمعة مع مصرف لبنان للبدء بوضع تفاصيل الآلية المذكورة”.
بدوره أعلن جبارة أن “المواطنين عاشوا حالة هلع عندما سمعوا بمسألة رفع الدعم عن الدواء فعمدوا إلى تكديس الأدوية في منازلهم وحسب إمكاناتهم المالية لحماية مرضاهم”.
أضاف: “ان الأجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة والحكومة تؤكد أن الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة تحمي المواطن والنظام الصحي اللبناني. فليس هناك من رفع للدعم بل تخفيف من هذا الدعم وفق خطة بديلة هي قيد الدرس من قبل المعنيين”. وتمنى جبارة على الجميع الإطمئنان، مؤكدا أنه “سيكون في مقدمة من يثيرون الخطر عندما يتأكد من أن الأمور لن تكون كما يجب”.
وحول فقدان عدد من الأدوية في السوق، أوضح أن “هذا الأمر هو نتيجة تهافت الكثيرين على سحب الأدوية من الصيدليات، في حين أن المخزون لا يكفي لحالة الهلع التي حصلت، وهو مدروس لتغطية احتياجات الناس في الأوقات الطبيعية، علما أن هذا الأمر لا يطبق إلا على أدوية الأمراض المستعصية. ومن جهة ثانية بالنسبة إلى الأدوية الأخرى، تم الاتفاق مع نقابات الصيادلة والأطباء على آلية للاشراف على المخزون وتحقيق العدالة بين الناس، بحيث لا يحصل الميسورون على كمية كبيرة من الأدوية التي يريدونها في مقابل كمية ضئيلة للأقل قدرة”. وأكد أن “هذا الإجراء لا يهدف لإزعاج الناس بل لتأمين حقوق الجميع، مضيفا أن تراجع حالة الهلع سيعيد الأمور إلى سابق عهدها”.
المصدر: الوكالة الوطنية
