معوض: لاستعادة السيادة وبناء دولة لامركزية وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية
أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض ان الاجتماع الذي جمعه ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان كان مشتركا مع القوى المدنية المنبثقة عن الثورة وبعض القوى الحزبية كـ”حركة الاستقلال” و”حزب الكتائب” بالاضافة الى نواب مستقلّين كالنائب نعمة افرام.
معوض وفي حديث تلفزيوني قال: “اللقاء مع لودريان شكلا ومضمونا اكد وجهة النظر التي لطالما دافعنا عنها وهي أن مقاربة الحل في لبنان لا يمكن ان تكون مالية تقنية، الأكيد ان لبنان بحاجة الى اصلاحات عدة سياسية واجتماعية ومالية مع العودة الى الدستور وتطبيقه والذهاب نحو دولة مدنية لا مركزية، وبحاجة ايضا الى اصلاحات تربوية بالاضافة الى موضوع الكهرباء، ولكن السبب الاساس للاخفاقات المالية والسياسية التي نعيشها هو اننا امام دولة مخطوفة من ميليشيا مسلّحة تجرّ لبنان الى محور ايران بوجه شركائه في العالم العربي والغربي”.
وردا على سؤال عن العقوبات التي تحدث عنها لودريان ما اذا كانت ستشمل سياسيين معيّنين، وما هو المعيار الذي ستعتمده فرنسا، اجاب معوض: “لودريان اكد ان العقوبات شاملة وتدريجية ولن ازيد على كلامه الواضح للاعلام اللبناني، فلم يكن موضوع العقوبات في صلب نقاشاتنا، فهذا موضوع على علاقة بالسياسة الفرنسية، فما يعنينا اليوم ان نعمل لمعاقبة المسؤولين عن ما وصلنا اليه، وانا اعتبر ان هذه منظومة متكافلة ومتضامنة بين شقّيها المسلّح والفاسد، وعلينا كلبنانيين ان نعمل على معاقبتها واسقاطها بكل مكوناتها، لنتمكن من الدخول الى التغيير الشامل الذي يسمح لنا بالقيام باصلاحات سيادية سياسية اجتماعية اقتصادية ومالية، فلا اصلاحات في ظل وجود هذه الطبقة”، واضاف: “الاساس هو التغيير الشامل، ونقصد به تغييرا ديمقراطيا ضمن اطار المؤسسات، ومن هذا المنطلق نعتبر ان اجراء الانتخابات النيابية في وقتها ضروري واساسي مع اعطاء الشعب اللبناني فرصة حقيقية لايصال صوته بحرية تحت رقابة دولية جدية تمنع اي محاولة لخطف اصوات اللبنانيين”.
وعن التهم بالفساد الموجهة ضد بعض مكونات المعارضة الحالية حيث كانت شريكة في السلطة سابقا، اكد معوض انه “بالنسبة لنا كـ”حركة استقلال” كنا من القوى السياسية التي اعطت فرصة لهذه السلطة من خلال محاولتنا القيام باصلاحات من الداخل ولكننا نفتخر اننا لم نمد يوما يدنا الى المال العام ولا يوجد اي نقطة دم على يدنا وهذا ما يشهد له كل لبناني خصم او صديق، فنحن ابناء مدرسة سياسية تمثل ما تمثل من تاريخ استشهادي وسياسي، لذا وانطلاقا من المسؤولية الجماعية علينا ان نكوّن معارضة شاملة تضم مختلف المكونات تجتمع ضمن اطر سياسية بعيدة عن الشخصانية، تضم اشخاصا تجمعهم مقاربات مشتركة ولا تسودهم شبهات فساد فالفساد ليس خيارا سياسيا بل تكوينا اخلاقيا، ومن اهدافها مواجهة الميليشيا والمافيا واسترجاع الدولة لنتمكن بالتالي من القيام بالاصلاحات اللازمة اولا على مستوى السيادة واسترجاع سيادة الدولة من خلال امتلاك السلاح والقرار السيادي وضبط الحدود، ثانيا العودة الى الدستور والذهاب نحو دولة مدنية لامركزية، ثالثا اعادة النظر بالاقتصاد اللبناني ضمن الحفاظ على الاقتصاد الحر والمنتج ، رابعا اجراء الاصلاحات القطاعية والمالية المطلوبة مع التأكيد على العدالة الاجتماعية وتأمين نظام حماية اجتماعية للمواطنين اللبنانيين واسترجاع اموالهم”.
