بعد قرار الوزير… العاملون في مشروع “الأسر الأكثر فقراً” يعلنون الإضراب المفتوح
صدر عن العاملين الاجتماعيين في مشروع الإستجابة للأسر الأكثر فقراً المنبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية البيان الاتي:
“بات مؤّكدا اأنّ هناك جهات حزبية تخريبية تشّكل منظومة هدامة لا تزال تدير وزير الشؤون الاجتماعية “رمزي مشرفية” خصوصاً عبر مستشاره بيار باز. ويبدو أنّ هذه المنظومة تتعّمد إفشال الإدارة والدولة وتريد إظهارهما بمظهر العاجز عن إكمال أيّ دور أو القيام بأي مهّمة وطنية تمهيداً لتسليم الدولة والمؤسسات للمنظمات والجمعيات خدمة لأهداف سياسية وأهداف خارجية.
ففي ظل الإنهيار الاقتصادي وتداعيته الاجتماعية ومنها تفشّي الفقر والعوز، وفي ظل التزام العاملين بمشروع الإستجابة للأسر الأكثر فقراً بالقيام بواجباتهم، رغم كل الظروف، ومنها توقف رواتبهم القليلة جداً منذ أشهر خلت بسبب رعونة الوزير ذو الوعود المتكرّرة غير الصادقة، ثابر العاملون الاجتماعيون وعملوا بجّد وكد مؤدين مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية لناحية إجراء الكشوفات والمسوحات والزيارات الميدانية بالتعاون مع الإدارة، لإنجاز بيانات نظيفة للأسر الفقيرة تمهيداً لدعمها عبر الهبات والقروض حالما تصل.
رغم كلّ ذلك، فاجأنا قرار بربري تعسّفي جديد لوزير غير مختص هو أبعد ما يكون عن “الشؤون والهموم الاجتماعية للشرائح الوطنية”، قرار يقضي بصرف غالبية 480 موظفاً في مشروع الفقر. وعليه، فإننا العاملون الاجتماعيون في مشروع الإستجابة للأسر الأكثر فقراً، ننتفض على هذا القرار الجائر والظالم بحقّ المؤسسة والمشروع، وبحق الناس والفقراء، وبحق العاملين وعائلاتهم، ونوضح للرأي العام ولأهلنا الأسر الأكثر فقراً، ما يلي:
1. إنّ قرار الوزير رمزي مشرفية هو خطوة جائرة تفضي إلى “الطرد التعسفي” لأكثر من 300 عامل اجتماعي على الأقل في مشروع الفقر، سيحرم هؤلاء من العمل ومن الدخل في هذه الظروف الصعبة والقاسية.
2. أنّ هذه الخطوة هي باب لتوظيفات تنفيعية جديدة تناسب الوزير مشرفية، والمستشار باز والمنظومة الهدامة التي تقف خلفه.
3. يبدو أن الوزير يهدف من خلال هذه الخطوة إلى وضع اليد على برنامج الأسر الأكثر فقراً وخصوصاً لناحية:
أ. طريقة تعبئة الاستمارات وطريقة تقييم الأسر المستحقة. بتعزيز دور بعض الأحزاب السياسية في المشروع لتسييله سياسياً (توظيفات سياسية، اختيار سياسي للأسر المستحقة، تقزيم التقديمات إلى قالب سياسي) خاصة أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة انتخابات.
4. إنّ هذا القرار هو محاولة للوزير لإظهار نفسه بصورة الرجل الإصلاحّي حتى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الاجتماعيين وعلى حساب استمرارية المشروع.
5. إنّ هذا القرار وهذه الخطوة اللئيمة تُضاف إلى قرار جائر سابق أعدّه المستشار باز، أصّر ولا يزال يصّر عليه الوزير رمزي مشرفية، عنوانه تصفية المشاريع المنبثقة تحت ذريعة “دمج المشاريع ووقف الهدر” علماً بأّنها -أي المشاريع المبثقة- لا تكّلف الدولة سوى رواتب قليلة من بضع مئات الآلاف من الليرة المنهارة، فيما تأتي هذه المشاريع نفسها بميزانيات برامجها وأنشطتها (اتجاه الفقراء والمعّوقين والمسنين والنساء والأطفال…) عبر الهبات والمنح الخارجية.
وبالتالي، وتبعا لقرار الدمج الغريب هذا، سيُصرف الموظفون والعاملون في المشاريع المبثقة كّلها، ولا مجال في ديوان المحاسبة لاستمرارهم فالقرار “قرار تصفية”، والمشاريع المستحدثة تعتبر -قانونياً- مشاريع جديدة لا اعتمادات لها في الموازنة العامة، وستتوقف المشاريع المنبثقة الحالية كلّها بشكل تلقائي، وهذا قرار لا يتّخذه رجل عاقل أو مسؤول حكيم ذو نظر.
وبناء عليه، ورفضاً لهذا القرار الجائر والظالم، وصوناً للحقوق وللمؤسسات وللقانون، وحماية لحقوق العاملين والفقراء والمعوقين والشرائح الاجتماعية، نعلن إضراباً مفتوحاً وتصعيداً إلى حين العودة عن قرار الصرف التعسفي، وإلى حين تعديل قرار دمج المشاريع المنبثقة بما يضمن استمرارها وإنهاء خدمات المستشار باز الذي أعّد لهذه الجريمة التي لن يغفرها التاريخ في حال تنفيذها لا سمح الله”.
