مصدر ديبلوماسي غربي يكشف لـ” لبنان 24″ ما دار بين عون وهيل
في حديثه اليوم الى جريدة “نداء الوطن” يقول رئيس الجمهورية إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف مرسوم تعديل الحدود البحرية الذي يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.
اوساط مطلعة علقت على كلام رئيس الجمهورية بالقول “مشكلة العهد الكبرى انه يبدو كمن يعيش “على غير كوكب” وان الرئيس عون وفريقه يتعاطون الشأن العام بمنطق ان الناس لا ذاكرة لها او انها تنسى. فالكل يذكر ان بعبدا وفريقها السياسي، هي التي اطلقت معركة تخوين الاخرين بكل الوسائل المتاحة لدفعهم لتوقيع المرسوم ثم تراجعت عن ذلك.
اما في المضمون فان تزامن موقف بعبدا مع زيارة دايفيد هيل، والذي التقى فريق عمل رئيس الجمهورية بعيدا من الاضواء قبل الاجتماع العلني مع عون، اوحى بان رئيس الجمهورية، إما خضع للتحذيرات الاميركية من اي خطوة قد تعطل المفاوضات مع اسرائيل، او انه وضع نفسه في دائرة الاتهام بمسايرة الاميركيين، وفي الحالتين لا “انجاز فعليا” الا “انجاز” عدم التوقيع.
وفي هذا السياق، افاد مصدر ديبلوماسي غربي “لبنان 24” ان الرئيس ميشال عون ابلغ السفير ديفيد هيل انه “لن يوقع على مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية رغم التقارير التي تؤكد على حق لبنان بمساحات مائية اضافية، ويريد للمفاوضات ان تستأنف في الناقورة برعاية اميركية” .
اضاف المصدر “ان هيل ابدى اشادة بموقف الرئيس عون مشيرا الى “ان هذا الموقف سيترك ارتياحا بالفرقاء المعنيين بالتفاوض بمن فيهم إسرائيل” .
وفي السياق ذاته علقت اوساط مطلعة على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما وصلت اليه الامور بشأن “مرسوم التعديل “فقالت لـ” لبنان 24″: لقد سبق للرئيس بري ان ابلغ المعنيين بان الحل الامثل لموضوع تعديل الحدود البحرية هو بتوجيه رسالة الى الامم المتحدة، لتثبيت ان المنطقة البحرية متنازع عليها، وهو امر كاف لوقف اي عملية تنقيب اسرائيلية في تلك المنطقة، ثم تحسم الحقوق وتحدد من خلال عملية التفاوض غير المباشر، لكن المعنيين ارادوا كالعادة سلوك طريق ” حروب الالغاء ” ووضع الاخرين في قفص الاتهام، وها قد عدنا الى النتيجة المتوقعة منذ بداية “الحرب الرئاسية الخاسرة” اي لا “مرسوم تعديل” ولا من يحزنون بل عودة الى المفاوضات ضمن ” الاتفاق- الاطار” الاساسي ، ومن حيث توقفت في الناقورة، مع “وعد” بايفاد خبراء دوليين لدرس المطالب الحدودية.
في المقابل تقول اوساط مقربة من “التيار الوطني الحر” ان طريقة ادارة الرئيس عون لملف تعديل مرسوم الحدود شكلت مناسبة لتأكيد صلاحيّاته الدستورية في التفاوض باسم الدولة اللبنانية بعدما كان مشروع المرسوم قد اكتمل وبات وقفاً على توقيعه”.
وقالت الأوساط “الرئيس عون يؤكد بهذا الموقف انه لن يتنازل عن صلاحياته وان “الامر لي”.
