ما حقيقة قيام بلدية زغرتا-إهدن بتوحيد نسب تعرفة بدلات الإيجار على الشقق والمحال؟
نفت بلدية زغرتا-إهدن ما يتم تداوله بين أهل البلدة لناحية أن بلدية زغرتا-إهدن تعمد على توحيد نسب تعرفة بدلات الإيجار المعقودة على الشقق السكنية والمحال التجارية الكائنة ضمن نطاق سلطتها الإدارية.
وأوضحت في بيان للرأي العام: “يهمنا كبلدية أن نوضح بأن هكذا قرارات أو تعاميم تخضع لسلطة القضاء العدلي وتحديداً قانون الموجبات والعقود الصادر في 9/3/1932 وقانون إيجار العقارات المبنية رقم 160/92 مع تعديلاته الأخيرة، ويقتصر دور البلدية في إستيفاء نسب ضريبة الأملاك المبنية سنوياً حسب بدلات الإيجار المصرّح وغير المصرّح عنها.”
وختمت البيان مخاطبة المجتمع الأهلي: “نثق أن أهلنا سيوفقون بين مزايا الضيافة والحفاوة والمودة التي طالما تميزت بها إهدن وبين الأعباء الإقتصادية التي ستترتب عليهم جراء التأهيل والصيانة وإنهيار الليرة والتحول الكبير في قيمة الإيجارات في موسم الإصطياف.”
زغرتا، قانون العقود، قانون العقارات المبنية
