مسؤول فرنسي: المبادرة الفرنسية انتهت.. ولبنان ساحة للنفوذ التركي بموافقة أميركية – روسية

على وقع المؤتمرات التلفزيونية والبيانات الصحافية، أبصر لقاء بعبدا النور أمس، لكن المباراة اللبنانية التي تتجدد أشواطها من دون تسجيل أهداف تذكر، ما زالت مستمرة على وقع صفارات الحكام الدوليين التقليدين والمستجدين، وآخر البطاقات الحمراء الدولية المرفوعة، قد تتمثّل بعقوبات أوروبية محتملة على مجموعة من السياسيين اللبنانيين، باعتبارهم متخلفين عن تأدية واجباتهم الوطنية.

هذه البطاقة، جاءت بعد رمية جزاء، لم يصب بها حتى الساعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي تضاءل تدريجيا وهج تجوله قبالة المرفأ المدمر، كما تضاءل الحديث عن مبادرته، التي كان من المفترض ان تنتج حكومة “مهمة” تستمر لـ 6 أشهر. فالاشهر مضت وزادت، ومهمة انقاذ البلاد تبدو مترنحة على وترالعناد والنكاية السياسية.
من هنا، هل ما زال الحديث عن المبادرة الفرنسية بشكلها الاساسي ممكنا؟ ام ان لعبة دولية جديدة مبنية على التجاذب الاقتصادي تلوح في الافق؟

حول هذه الاشكالية، ومواضيع أخرى تحدث لـ “لبنان 24” ، رئيس مركز الأمن الاستباقي والتنمية في فرنسا وسكرتير الدولة السابق في وزارة الدفاع والناطق باسم الجيش الفرنسي والائتلاف الدولي في افغانستان، السيد “ايمانويل ديبو”.
تنظيف الطبقة السياسية اللبنانية في آن واحد غير ممكن

ديبو رأى انه “لم يعد هناك مكان للمبادرة الفرنسية في لبنان، اذ اننا نعتبرها اتت سريعة، لا بل يمكن القول ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أقدم على المخاطرة عبر اطلاقها، اذ انها اتت في نهاية عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد تراب وقبل بداية ولاية الرئيس جو بايدن، وهذا ما يمكن تسميته اللعب بالنار.
ان فرنسا كانت متغطرسة بعض الشيء عبر طرح نفسها مخولة او قادرة على حلّ الازمة اللبنانية. فالواقع اللبناني معقد ومتشعب، ويمكن القول ان الواقع الداخلي اللبناني صورة مصغرة عن الصراع العالمي، وبالتالي فإن المجتمع الدولي جزء اساسي من صورة الاكتئاب السائدة في لبنان، وهذا الكلام ليس بجديد، اذ ان الامين العام للامم المتحدة عبّر عنه بقوله أن فرنسا لم تستطع أن تحل محل الطبقة السياسية ولم تأخذ في الحسبان ضخامة المهمة. 
أضاف: “ان زيارة الرئيس الفرنسي الى بيروت بعد مختلف الجهات الاقليمية والدولية، المساعدة والمساندة لهم، وهنا اذكر الولايات المتحدة الاميركية، التي ما زالت تستمر في وضع “حزب الله” على لائحة الارهاب في حين ان فرنسا قررت التحاور معه.
وأضاف: “وبالطبع لا يمكن ان نغفل، حقيقة وجود النفوذ والتدخل الاميركي في اي مكان في العالم، ذلك رغبة من الولايات المتحدة في تأمين مصالحها، وتدخلها في منطقة الشرق الاوسط، يهدف الى تحقيق مجموعة عناوين، ابرزها واهمها احتواء النفوذ الايراني و تعزيز النفوذ الاسرائيلي ، بالتالي،اذا اردنا معاودة الحديث مع ايران او فتح قنوات اتصال معها، علينا الا ننسى الموقف الاسرائيلي، ومن خلفه الموقف الاميركي، الذي وبعكس ما يشاع، هو اكثر تشددا مع الرئيس الجديد، لناحية تأمين المصالح الاسرائيلية ، كما لا يمكن عند الحديث عن مبادرة لبنانية، ان ننسى الدور التركي، الذي وان رغبنا في تجميده يبقى وجوده حقيقة وواقعا.

وتابع: “ما اريد قوله ان ادارة بايدن تلعب دورا اساسيا في الواقع اللبناني، ولديها جدول عملها الخاص بالنسبة للشأن اللبناني، وليس بالضرورة ان تكون فرنسا في مقدمة هذا الجدول، اذ انه ليس صدفة ان تبرز تركيا كلاعب اساسي على هذا الصعيد.
وهنا اشارة الى لعبة المصالح، والنفط المتوقع في لبنان، حيث تظهرالميول الاستثمارية النفطية التركية التي لا تتعارض مع رغبة الشركات الاميركية في التنقيب. كما لا يجب الا نغفل الوجود الروسي في منطقة الشرق الاوسط، ودبلوماسية الغاز التي تعتبر نقطة تلاقي روسي، اميركي وتركي”.

“حزب الله” نقطة خلاف اميركية فرنسيةويضيف “ديبو” ان “الموقف الاميركي في لبنان واضح، فالولايات المتحدة تريد احتواء النفوذ الايرانية فيه ومن خلفها نفوذ “حزب الله”، وهنا تظهر نقطة الخلاف بين فرنسا واميركا. ففحين تعتبر اميركا “حزب الله” منظمة ارهابية، تصر فرنسا على التمييز بين الشخصية السياسية للحزب وشخصيته القتالية.
وأضاف: “يمكن القول ان “حزب الله” يلاقي رفضا قاطعا في الولايات المتحدة والمانيا، لكن هذا الرفض لا يمكن تعميمه على الواقع الاوروبي ، اي لا يمكن القول ان الاتحاد الاوربي يرفض “حزب الله” رفضا قاطعا، وهكذا الحال في فرنسا، وهنا تظهر لعبة تبادل المصالح الاقتصادية والدبلوماسية حتى لو لم تكن مباشرة او قريبة كما يحلو للبعض ان يفسرها”.

الاستقرار السياسي رهينة التقلبات الاقتصاديةفي الشق الاقتصادي يؤكد “ديبو”، أن “ما يطلبه البنك الدولي من لبنان هو توقيف تهريب الاموال بطريقة او بأخرى، هناك ما يقارب 4.2 مليار يورو خسرها لبنان خلال الازمة الاخيرة. وهنا، على الحكومة اللبنانية المقبلة، ان تأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو البطيئة التي تتراوح بين 1 و 2% سنوياً، كما يجب على هذه الحكومة أن تفكر في كيفية العيش والتكيف مع ديون هائلة تبلغ نسبة 194 ٪ من الناتج المحلي، اذ يعتبر لبنان ثالث أكثر دولة مثقلة بالديون في العالم بعد اليابان واليونان. اذاً، تبدو معالجة مشكلة العجز الكبيرالذي يشكل 10 بالمئة من قيمة الناتج المحلي البلغ تقريبا 4.8 مليار دولار، هي النقطة الاساس للوصول الى ميناء الاستقرار الاقتصادي، والهدف من الاستقرار الاقتصادي اللبناني هو بلوغ الاستقرار السياسي، فغياب الاول ينفي الثاني حتما”.
تطوير الطائف هو بداية الحلّعن القاء المسؤولية على طرف لبناني دون غيره، يؤكد “انه لا يمكن لفرنسا ان تحدد الجهة الملامة، اذا ان هناك تشابكا بين القوى السياسية اللبنانية، لكن لا بد من القول ان هناك نوعين من المسؤولية، مسؤولية الفساد ومسؤولية “حزب الله”،
وليست هناك مسؤولية مباشرة على الرئيس عون، لكن الخلاف القائم بينه وبين الرئيس المكلف يشكل عامل عرقلة اساسي للخروج من الازمة اللبنانية.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان المسؤولية مشتركة عند مختلف الاطراف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الى الرئيس سعد الحريري، فوليد جنبلاط وغيرهم من القوى السياسية اللبنانية. في فرنسا لا تلعب الاطراف الداخلية ضد بعضها البعض على حساب مصلحة الدولة، لكن لا بد للاطراف السياسيين الفرنسيين ان يعوا ان هناك مشكلة بين الاطراف اللبنانيين، بين مختلف مكونات الحياة اللبنانية، كما لا بد من الاخذ بعين الاعتبار انه من الممكن ان يبدأ حل المشكلة اللبنانية بالانطلاق من اعادة النظر في النظام اللبناني الحالي. من هنا يتفق الرئيس الفرنسي مع قسم كبير من المجموعات السياسية اللبنانية على ضرورة تطوير نظام الطائف المتبع حاليا”.

ماكرون يعود الى لبنان من البوابة الخليجية وعن عودة محتملة او زيارة جديدة للرئيس الفرنسي الى لبنان، يشير “ديبو” الى انه “لا يخفى على أحد رغبة ماكرون بالعودة الى لبنان، فالزيارة الثالثة كانت جدية، وعدم حصولها يعود الى تسارع وتيرة تفشي الوباء، لا الى العجز السياسي في انتاج الحلول، لذا، ما من سبب يحول دون توجه ماكرون إلى لبنان، خصوصاً أنه يرغب بل يجب أن يتوجه إلى الخليج للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”.

ويختم ليقول انه على “الرئيس الفرنسي ان يدرك اننا لم نعد في العام 1943، ولا في الفترة الممتدة بين 1920 و1943، وبالتالي زمن الانتداب الفرنسي على لبنان انتهى”.
ونحن بدورنا نختم قائلين، هل يدرك المسؤولون اللبنانيون اننا اصبحنا في زمن الاستقلال، هل يعلمون ان الانتداب والوصاية انتهيا؟ ام انهم يرغبون دائما فيمن يرشدهم ويقودهم حتى لو كانت الوجهة جهنم؟
lebanon24