المشرفية: على الجهات المانحة أن تضاعف دعمها لسد الفجوات المتزايدة
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي خطة لبنان المحدثة للاستجابة للأزمة السورية لعام 2021.
وتحدثت رشدي فقالت: “إن تلبية الحاجات الملحة والعاجلة للناس هو في صميم عمل الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالأزمة السورية. ونحن هنا للرد على أزمة متعددة الأوجه وبحجم مدمر”.
أضافت: “بدعم سخي من المانحين، تمكنت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني من حشد جهودهم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة للانفجارات الرهيبة في مرفأ بيروت، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين، وكذلك اللبنانيين الذين يعانون من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الذين يستحقون تضامننا والتزامنا الكاملين”.
من جهته، قال المشرفية: “من الضروري أن نستمر في البناء على إنجازات خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فهذه الانجازات لم تكن لتتحقق من دون الدعم السخي للغاية من الجهات المانحة”.
ولفت إلى أن “الوضع في لبنان لا يزال مقلقا للغاية، في ظل تزايد هشاشة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة”، وقال: “نحن في حاجة ماسة إلى أن تضاعف الجهات المانحة دعمها لسد الفجوات المتزايدة في الاستجابة في ضوء الأزمات المتفاقمة. ومن الضروري أن نتمكن بوعي وبشكل ظاهر من زيادة الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء لتلافي التحيز في توزيع المساعدات، ولتجنب تفاقم التوترات حول فرص العمل والخدمات العامة، وتعزيز مبدأ حساسية النزاع في الاستجابة”.
بيان
وأعلن مكتب الأمم المتحدة في لبنان ببيان، أنه “مع اقتراب دخول الأزمة السورية عامها الحادي عشر، تناشد الحكومة اللبنانية وشركاؤها المحليون والدوليون الحصول على تمويل بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية إلى الأشخاص المتضررين من الأزمة السورية والاستثمار في البنية التحتية للبنان والخدمات العامة والاقتصاد”، مشيرة إلى أن “خطة لبنان للاستجابة للأزمة LCRP تضم أكثر من 112 منظمة شريكة لمساعدة أكثر من 2.8 مليون من المتضررين من الأزمة، والذين يعيشون في لبنان. وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الإغاثية الفورية إلى 1,9مليون لاجئ سوري، ولبناني من الفئات الاكثر ضعفا، ولاجئ فلسطيني، وتقديم المساعدة الاساسية إلى 2,5 مليون شخص، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات العامة. وتسعى هذه الخطة إلى التخفيف من آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان”.
وأشار البيان إلى أنه “منذ عام 2011، حصلت خطة لبنان للاستجابة للأزمة على دعم مالي بقيمة 8,807 مليار دولار أميركي من قبل الدول والجهات المانحة، وهذا ما مكن المنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية والشركاء في التنمية من إحداث فرق حقيقي في حياة مئات الآلاف من الأسر”، لافتة إلى أنه “في عام 2020، نتيجة المشاريع التي نفذت في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، تمكن نحو 350,000 شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، و929,000 شخص على مساعدات غذائية، و967,000 على استشارة رعاية صحية أولية مدعومة. وكذلك، تمكن أكثر من 400,000 طفل لبناني وسوري من الالتحاق بالمدارس، فيما حصل نحو 100,000 على المساعدة القانونية والخدمات المنقذة للحياة المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، حالت الاستجابة المنسقة من قبل الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني اللبناني دون حدوث انخفاض حاد في مستويات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للنازحين السوريين بين عامي 2015 و2019. وفي الوقت عينه، ازداد الدعم المقدم في إطار خطة الاستجابة إلى المؤسسات العامة اللبنانية التي تسعى إلى تحسين وصول جميع السكان إلى الخدمات الأساسية بشكل مستمر، وذلك من 171,5 مليون دولار في عام 2015 إلى أكثر من 245.4 مليون دولار في العام 2019. ورغم ذلك، ازدادت الحاجات في لبنان بشكل ضخم، وتفاقمت بسبب الأزمات المتعددة التي مر بها البلد من التدهور الاقتصادي، مرورا بجائحة COVID-19 إلى تفجير مرفأ بيروت المدمر في 4 آب الماضي، إذ بعد عشر سنوات على الأزمة السورية التي طال أمدها، يتواصل ارتفاع حاجات المساعدة والحماية للاجئين بشكل مضطرد جنبا إلى جنب مع حاجات جميع المجتمعات في لبنان”.
ولفت إلى أنه “في الوقت الراهن، يعيش 91 في المئة من العائلات السورية تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولار أميركي في اليوم، في حين يقدر أن 55 في المئة من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر في كل أنحاء البلاد”، مشيرا إلى أنه “في ظل تفاقم ضعف هذه الأسر، تتصاعد التوترات بين المجتمعات وداخلها بسبب التنافس على الموارد والخدمات، حيث يسعى الناس جاهدين إلى تلبية حاجاتهم الأساسية”.
وأكد أن “خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان”، مشيرا إلى أنه “إضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون، تؤدي الخطة دورا رئيسيا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان”.
