انفجار المرفأ عرضة للتدويل ونزاع الصلاحيات يعيق كشف الحقيقة
لم يعد “التدويل” حكرا على الازمة السياسية المستفحلة، بل بات يشمل مجمل القضايا والملفات ، كما ان المطالبة به ليست سوى الانعكاس الاول لانعدام الثقة بالدولة ومؤسساتها، والدليل الساطع على عمق مأزق النظام السياسي.
قضية انفجار مرفأ بيروت إحدى أبرز القضايا التي تفوح منها رائحة “النتن السياسي” وفق منطق المحميات السياسية التي اعاقت التقدم بالتحقيق، لا بل جعلته مادة للتجاذب السياسي في سبيل التفلت من مسؤولية الإهمال والتقصير على كل المستويات عن نكبة تفجير مرفأ بيروت.
من المفارقات التي سجلتها فاجعة المرفأ موقف رئيس الجمهورية ميشال عون حينها بأن التحقيق الدولي “مضيعة للوقت” وبالتالي ينبغي إسناد المهمة إلى القضاء اللبناني مع تقديم كل الدعم لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرم.
مضت ستة أشهر على تحقيقات القاضي فادي صوان من دون احراز تقدم وتمت إحالة الملف على القاضي طارق بيطار، فيما يختزن الألم والمرارة عائلات الضحايا والمتضررين و بدأت تحركاتهم تتخذ منحى تصعيدي، ما افسح في المجال أمام تجدد المطالبات بالتحقيق الدولي.
حتى اللحظة، يكتنف الغموض مسار القضية ، خصوصا في ظل التباين الحاصل بين صلاحيات وزيرة العدل ماري كلود نجم حيال تسمية المحقق العدلي من جهة، وصلاحيات القضاء بكف يد القاضي صوان وتعيين المحقق العدلي طارق بيطار، مع ما يعتري ذلك من شكوك مشروعة حول نية السلطة من هذا الجدال بهدف تمييع التحقيق ولفلفة القضية.
من جهتها ردت مصادر قضائية على ما تم التداول به عن إمكانية كانت متوفرة امام وزيرة العدل لرفض القرار القضائي لكونه شكل اعتداء على صلاحيّاتها، وتاليا الإصرار على استمرار القاضي فادي صوّان في مهماته، فرأت المصادر بأن قرار تعيين القاضي بيطار إستند إلى مرسوم الإحالة على المجلس العدلي، وهذا ما يتيح وضع يد المجلس على القضية، وبالتالي فان تعيين المحقق العدلي الحديد تم وفق احكام القانون.
أضافت المصادر القضائية بأن صدور قرار قضائي يجيز نقل الدعوى من المحقق العدلي لا يشكل تعرضا لمرسوم الاحالة، لانه لا يؤثر على وضع يد المجلس العدلي على القضية، حيث كان من واجب اي مرجعية، لا سيما وزير العدل التسليم بنتائجه، والقول بالعكس ذلك يؤدي الى ضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، بحيث يكون الوزير مرجعا لتقييم قرارات القضاء ورفض ما لا يراه هو مناسبا منها، الامر الذي يجافي المبادئ القانونية والدستورية بشكل صارخ”.
في الخلاصة، الجدال القانوني كما تضارب الصلاحيات، إن وجد، ليس من اهتمامات الرأي العام الذي يضغط على سلطة مستهترة تلهث خلف عروشها المتداعية ما يجعل ملف انفجار عرضة للترحيل إلى التدويل كما سائر الازمات العاصفة في البلد.
