أين مفاتيح الحلّ للأزمة اللبنانية.. سؤال يطرأ على ملف التشكيل

بعيدا عن استمرار تفاعل الأزمة الحكومية من دون أي تطور عملي يوحي ببداية حلحلة جدية، حيث ان كل التسريبات عن أي مساعٍ ومشاورات لا تزال في إطار التنظير ليس الا، يظهر أمام المتابعين للملفّ الحكومي سؤال يُعوّل على جوابه في استشراف المستقبل القريب.

ولعل هذا السؤال هو من ضمن علامات الاستفهام الكثيرة المطروحة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، وتأتي أهميته مباشرة بعد السؤال حول ما إذا كانت عُقد التأليف داخلية أو خارجية حيث تدور في فلك الأزمة اللبنانية وحلولها نظريتان أساسيتان إذ يعتبر البعض أن مفاتيحها مرتبطة ببعض الإجراءات الداخلية الجدية والسريعة، في حين يرى البعض الآخر أنّ الفرج متّصل بتسوية اقليمية كُبرى.

وترجّح مصادر مطّلعة أن الحلّ سيكون لبنانياً برعاية خارجية، من دون أن تربط القوى الاقليمية الساحة اللبنانية ببازار الأخذ والرد في المنطقة، أي أن تكون التسوية اللبنانية بمعزل عن الملفات الاقليمية. وتعتقد المصادر ان فرنسا تأمل عدم إقحام لبنان في التسوية الاميركية – الايرانية لأنها تبدي رغبة بالحفاظ على الكلمة الفصل في هذا الملف، الأمر الذي لا تبدو إيران معارضة له، بل تظهر اهتماما شديدا بتحييد الملف اللبناني ومناقشته مستقلاً عن سائر ملفات المنطقة.

وترى المصادر أن ايران تعتبر “حزب الله” القوة الأكبر في الساحة اللبنانية، وبالتالي فإنّ هذه الساحة في نهاية المطاف، ومهما كانت التسويات، لن تخرج من النفوذ الايراني بل على العكس، ما من شأنه أن يؤدي الى تمسكها اكثر بعزله عن التسويات الاقليمية تجنّباً لأي تنازلات في ساحات أخرى مقابل ساحة هي في الأصل منتصرة فيها.

وتقول المصادر بأن الاميركيين ليسوا معنيين في هذه المرحلة بالملعب اللبناني بشكل عام، وان التسوية فيه تأتي في إطار منع انهيار البلد واستمرار الضغط على “حزب الله”، ما يعني أنهم حتماً يولون الساحة العراقية واليمنية في التفاوض مع إيران أهمية أكبر بالإضافة الى الملفات الايرانية الداخلية كالصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

تبقى دول الخليج التي تسعى لإيجاد دور فاعل وجدي لها في لبنان، هذا يعني ان كل حراكها السياسي سيكون في المرحلة المقبلة من أجل فرض نفسها على أي تسوية ترعاها فرنسا، الأمر الذي لا ينفي رغبتها بأن يكون لبنان جزءا من التسوية الكبرى، ولكن من الواضح ان المفاوضات ستصل في نهاية المطاف الى فصل لبنان عن التسوية الاقليمية ما سيكون في مصلحته نظراً لخطورة الأزمة الاقتصادية والمالية والتي لا تحتمل انتظار وصول واشنطن وطهران الى تسوية نهائية حول تقسيم النفوذ في المنطقة.

المصدر: لبنان 24