جمعية أولياء الطلاب: لالتزام جمعية المصارف بتنفيذ القانون 193
حذرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، من مغبة المماطلة في تنفيذ القانون 193، المعروف بقانون الدولار الطالبي، وقالت في ردها على بيان جمعية المصارف: “إن التعاطي السلبي والخارج عن القانون سيدفع الأهالي الى تغيير طريقة مطالبتهم بتنفيذ القانون”.
وجاء في البيان: “في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في 2 شباط 2021، وبعد إصرار منه أعطى ممثلا المنظومة المالية السيدين: سليم صفير، وتنال الصباح، وبحضور السيد رياض سلامة، ووفد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، وعدا بإصدار توصية علنية في الإعلام الى المصارف بضرورة الالتزام بتطبيق القانون 193، المعروف بقانون الدولار الطالبي بكل حذافيره.
بعد مرور 5 أيام على الإجتماع المذكور، لا يزال ممثلو المنظمومة المالية يماطلون ويتبعون سياسة التعمية والتسويف، ولم يصدر أي بيان عن جمعية المصارف يحتوي على عبارة القانون 193.
إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تعيد التذكير بموقفها الثابت بضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي، والذي يلزم المصارف بتحويل 10000 دولار أميركي لكل طالب لبناني في الجامعات الاجنبية، على سعر الصرف 1515 ل. ل. وعلى فتح حسابات بالليرة اللبنانية لمن لا يمتلكها، كما تؤكد الجمعية على ضرورة تحرير التحويلات المصرفية للطلاب، من دون محاولات فرض ابتزاز الأمر الواقع بالعبارات المستحدثة والمستغربه والخارجة على القانون، من فريش دولار وغيرها، التي لا تثير إلا استهزاء كل من هو على علم، ولو سطحي بالقانون.
إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، تعيد تذكير جمعية المصارف بالإنذار الموجه لهذه الجمعية، عبر كاتب العدل، بضرورة الإلتزام بتنفيذ القانون 193، كذلك تحذرها من مغبة الاستمرار بالتعاطي السلبي والخارج عن القانون والاخلاق والإنسانية والذي لن يؤدي إلا الى دفع الأهالي الى تغيير طريقة مطالبتهم بتطبيق القانون.
لذلك تدعو الجمعية أولياء الطلاب أن يكونوا على أهبة الإستعداد للتحرك لإجبار الخارجين على القانون على التفكير مليا، قبل التهرب من تنفيذ القوانين المرعية الإجراء، حتى لو تطلب ذلك حصار الفروع الرئيسية للمنظومة المالية التي حللت لنفسها عدم تنفيذ القوانين، وعلى رأسها القانون 193، تماما كما حللت لنفسها خرق الدستور من خلال مصادرتها لأموال اللبنانيين، ضاربة عرض الحائط احترام الملكية الفردية”.
