هل يُمدَّد الإقفال العام؟
كتبت تالا غمراوي في “أساس ميديا”:
مع مطلع هذا الأسبوع يبدأ العدّ العكسي لانتهاء موعد الإقفال التام الذي ينتهي في 8 من الشهر الجاري كما حدده المجلس الأعلى للدفاع في آخر اجتماع له.
وزارة الصحة سجّلت أمس 2139 إصابات جديدة (25 منها فقط وافدة) من أصل نحو 11675 فحص، كما سُجلت 51 حالة وفاة (وصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 3082). أمّا على صعيد حالات الشفاء، فقد بدأ العدّاد “يتلحلح”، إذ سُجلت في الساعات الـ24 الماضية 2405 حالة شفاء رفعت العدد الإجمالي إلى نحو 180 ألفاً و806 متعافٍ. فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 952 حالة.
ما هي نتائج هذا الاقفال في الأسبوع الأخير منه؟ وهل سيمدّد مرة جديدة أم أنّ البلد سيتجه الى إعادة الفتح تدريجياً؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي كشف لـ”أساس” أنّ اجتماع اللجنة العلمية ولجنة كورونا اليوم هو اجتماع روتيني تقييمي للتأكّد من زيادة عدد الأسرّة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه أيّ قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 شباط. وسيكون أساسياً ويمكن أن يغيّر أموراً كثيرة. على أمل ألا تسبّب التجمّعات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة في ارتفاع أرقام الإصابات”.
وأشار عراجي إلى أنّ “المؤشرات التي سُجلت إيجابية ونستطيع القول إنّ الاقفال أعطى نتيجة ملموسة إلى حدّ ما. بحسب الأرقام المسجلة يومياً والمعلنة من وزارة الصحة نلاحظ انخفاض ملموس في عدد الإصابات على الرغم من بقاء نسبة الفحوصات الإيجابية مرتفعة بين 21 22%، فيما تقتضي توصيات مُنظّمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسبة 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار فتح البلد. لكن مجرد انحفاض عدد الإصابات يخفّف الضغط على المستشفيات وتحديداً الحالات الخطرة التي تحتاج إلى عناية فائقة. وبالتالي يمكن القول إنّ الإقفال سمح جزئياً للجهاز الصحي بتعزيز إمكاناته وزيادة أعداد الأسرّة المخصصة للعناية بمرضى الحالات الحرجة”.
وجزم عراجي بأنّ الاقفال كان مهماً لأنّه لو تُرك البلد مفتوحاً لوصل عدد الإصابات إلى 8000 و9000 يومياً. أما اليوم فحتّى لو ثبت عدد الإصابات عند رقم معين، 3000 أو أقلّ، فهذا مؤشّر جيد”.
ووضع عراجي تمديد الإقفال إلى ما بعد 8 شباط “في عهدة لجنة كورونا الحكومية وأعضاؤها مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال على ذلك ما حصل في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً أمامه. أما في حال تمّ اتخاذ القرار بفتح البلد فيجب أن يكون ذلك بشكل تدريجي، ضمن خطة مدروسة جيداً، مع التزام الإرشادات الطبية الوقائية (الكمامة، التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعّات)، إضافة إلى إلغاء الزيارات المنزلية والعائلية التي هي أحد أسباب التفشي السريع للوباء، خصوصاً أنّ السلالة البريطانية الجديدة أكثر انتشاراً وفتكاً وباتت منتشرة في لبنان”.
وأضاف: “وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر لن يكون كافياً لفرملة عدّاد الإصابات، خصوصاً في ظلّ الحديث عن أنّ المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحقّق قبل الخريف المُقبل، ما يفرض الإبقاء على نمط الحياة نفسه الذي يفرضه الفيروس لجهة الإبقاء على ارتداء الكمامة وتجنّب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية”.
عراجي أبدى تخوّفه من تحوّل الفيروس، ومن وقوع لبنان في السيناريو الإسباني حين اجتاحتها الأنفلونزا: “لذلك يجب توزيع اللقاح بأقسى سرعة، وهذا ما دعت إليه منظمة الصحة العالية، قبل أن يتحوّر الفيروس أكثر ويفتك بالناس أكثر. العالم بدأ يشهد حرباً من نوع آخر يمكن تسميتها “حرب اللقاحات”، فبعض الشركات بدأت بتخفيض عدد الجرعات التي كان من المفترض أن يتم تسليمها إلى دول أوروبا، مثال على ذلك ايطاليا التي اشتكت للاتحاد الاوروبي. بالإضافة إلى رئيس جنوب أفريقيا الذي اشتكى أيضاً من أنّ إحدى الدول التي يبلغ عدد سكانها 40 مليوناً قامت بحجز 120 مليون جرعة”.
وعن لقاح “جونسون آند جونسون” قال: “الشركة أعلنت عن اقترابها من تصنيع لقاح جديد سيتم الموافقة عليه الأسبوع المقبل، وهو مهم جداً لأنّه سيسهّل عملية توزيع اللقاحات عالمياً، لسهولة تخزينه وإعطاء جرعة واحدة فقط، وهذا ما يميّزه عن عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، وأهمها فايزر وموديرنا. كما أنّ الشركة قالت إنها تريد تصنيع 100 مليون جرعة، وهذه علامة جيدة فاليوم أيّ لقاح أثبت فعاليته وبدأت الدول باستخدامه يخفّف الاحتكار الحاصل من بعض الدول الكبيرة على حساب مصالح الدول الصغيرة ذات الوضع الاقتصادي السيّء”.
