المواجهة المفتوحة بين بعبدا و”بيت الوسط” لن تنتهي قريباً.. محاولة لإعتماد الأرمني وزيراً ملكاً؟

كتب جورج شاهين في “الجمهورية”، تحت عنوان محاولة لإعتماد الأرمني «وزيراً ملكاً»؟، فقال: شهدت البلاد في الامس فصلاً جديداً من المواجهة المفتوحة على شتى الاحتمالات، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والتي رفعت من حدّة التوتر بين الرجلين، ما سيتيح للأطراف الأخرى إمكان استغلالها لتمتد الى قطاعات أخرى على اكثر من مستوى. وهو ما يقود الى الخوف من ان تكون مطية يتظلّلها البعض لإمرار مشاريع قد تكون مشبوهة، وخصوصاً إن امتدت الى بعض الساحات الحساسة لتأخذ وجوهاً امنياً بغيضة، وإن كان هناك من لا يريدها فإنّ البعض يستعد للإنخراط فيها لأسباب مختلفة لا تُحصى ولا تعدّ.

ولفت الى أن على خلفية ما نُقل امس الاول عن رئيس الجمهورية في حق الرئيس المكلّف، والردّ المفصّل الذي صدر عنه، ظهرت بعض العناوين الخلافية التي تنمّ عن حجم التباعد الشخصي الذي بات قائماً بين الرجلين، الى درجة اعتقد البعض انّ وجودهما في قاعة واحدة او في لقاء لا بدّ منه بين رئيس للجمهورية ورئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بات موعداً مستحيلاً. وفي مقابل هذه القراءة السلبية، هناك من يعتقد ـ وربما بحق – انّ فيها الكثير من المبالغة التي تحفّز على إسقاطها، وعدم الاخذ بها.

بحسب الكاتب، فقد ابرزت المواجهة الأخيرة بين بعبدا و»بيت الوسط» وجهاً من وجوه ازمة التأليف، وأخفت اخرى لم يتناولها البعض حتى اليوم.
وأضاف: الجوانب التي لم يُلق عليها ما يكفي من الأضواء، تكمن في الطروحات الأخيرة التي حملها الوسطاء العاملون منذ مطلع السنة الجديدة على خط بعبدا – بيت الوسط. وفيها «فتوى» جديدة لعون تهدف الى فك عقدة التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة. وفيها ان يستعيد عون حقيبة وزارة الداخلية وتبقى حقيبة وزارة العدل من حصة الحريري، شرط التفاهم بينهما على الاسمين. وبالإضافة الى ذلك، فهو من يسمّي ستة من الوزراء المسيحيين بشرط إبعاد الوزير الأرمني من ضمنهم. وهي صيغة اقترحت تسمية وزير ارمني مستقل يمكن التفاهم على اسمه من خارج كتلة نواب ««الطاشناق».

والسبب انّ هذه الكتلة قد خرجت من توجّهات تكتل «لبنان القوي» بعدما غرّد نوابها الثلاثة بتسميتهم الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة. وعليه لا يمكن احتساب وزيرهم من لائحة عون او «التيار الوطني الحر».

وعليه، قال العارفون بالطرح الجديد، انّ الصيغة المقترحة لا يمكن ان تشكّل حلاً. ففي الوقت الذي اتهم عون الحريري بإصراره على الاحتفاظ بحقيبتين امنية وعدلية، من ضمن حصته كوزارتي الداخلية والعدل، فإنّ إقتراح عون يؤدي الى العكس تماماً، فيضع حقيبتين امنيتين بامتياز هما وزارتا الدفاع والداخلية ضمن حصّته، وكأنّ ليس هناك من طرف آخر غيرهما يمكن ان يكون له الحق في تولّي اي من هذه الحقائب. والى هذه المعادلة، فقد اعتبر إسقاط الحقيبة الارمنية من حصّة رئيس الجمهورية محاولة للالتفاف بطريقة تضمن الثلث المعطل له، في ظلّ حكومة من 18 وزيراً، بحيث سيكون الوزير الأرمني هو «الوزير الملك» الذي يضمن الثلث المعطل له ولـ»التيار الوطني الحر» في اي وقت.

وختاماً، وإن اضيفت هذه العِقَد الى ما يمكن ان تتسبب به تركيبة الحقائب العشرين التي عاد عون الى المطالبة بها، رغم معرفته برفض الحريري وتمسّكه بصيغة الـ 18 من دون نقاش، فإنّ الوضع سيكون أسوأ. وعليه فإنّ من المستحيل القول انّ هناك خطوة ايجابية ما على طريق توليد الحكومة العتيدة، وانّ ابتداع العِقدَ مع إشراقة كل صباح امر وارد، يوحي أنّ محطة التأليف ما زالت بعيدة ومؤجّلة الى حين. وقد تتخذ الازمة وجوهاً تقود الى مواجهات جديدة تحت عناوين عدة لا يمكن احصاؤها، وما يمكن ان تحمله من مفاجآت من اليوم.

المصدر: الجمهورية