تحديات ما بعد الإقفال العام أكثر خطورة!
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
تقترح خطة السوبرماركت إعطاء كل شخص مساحة 16 متراً مربعاً (فضل عيتاني)
لن تطول المدة الزمنية ليعاود البلد فتح مرافقه الاقتصادية، حيث من المستحيل الابقاء على الاقفال العام إلى ما لا نهاية. لكن السؤال كيف سيُفتح؟ فما تفترضه لجنة “كورونا” بانه الصواب في ضم قطاع السوبرماركت الى الاقفال العام، سندفع ثمنه بعد 8 شباط زيادة في أعداد الإصابات. ليس في الأمر ضرب في الرمل أم تنجيم، إنما إفتراضات مبينة على وقائع وشواهد موضوعية حصلت في فترات الاقفال السابقة.
عبثاً حاولت نقابة أصحاب السوبرماركت إقناع المسؤولين إستثناء القطاع من الاقفال التام، مقابل ضمانها الاستمرار في إعتماد أعلى معايير الحماية. الآذان صمت على كل الاقتراحات. وحده صوت عجز السلطة الفاضح عن القيام بالصواب، سابقاً ومستقبلاً، خرق جدار الطرش الحكومي، فارضاً الاقفال على الجميع ومن دون أدنى استثناء.
حالة الهلع
يسجل لقطاع السوبرماركت الذي يتعامل يومياً مع أكبر عدد من المستهلكين التزامه بالمعايير الصحية والوقائية التي فرضتها أزمة كورونا منذ آذار العام الماضي. “فليس هناك من قطاع تجاوب علمياً مع متطلبات الازمة مثلنا”، يقول نقيب أصحاب السوبر ماركت د. نبيل فهد. “فمنذ بداية الازمة الصحية استقدمنا شركات متخصصة مثل EWR و Boecker و Lebanese Canadian وغيرها من اجل ضمان سلامتنا وسلامة المتسوقين. وتمّ وضع بروتوكول حماية متخصص وطبقناه بكثير من القسوة”.
ولكن ماذا عن الاكتظاظ الذي شاهدناه في مختلف المتاجر وتحديداً الكبيرة منها قبل إعلان التعبئة العامة؟ ولماذا عجزت السوبرماركت عن ضبط هذا الوضع الخطير؟
“الجواب موجود في السؤال”، يقول فهد. “فإعلان الاقفال العام الذي يتضمن السوبرماركت خلق حالة من الهلع عند المواطنين ودفعهم بأعداد كبيرة باتجاه المتاجر لتأمين متطلباتهم”. إذ انه عدا عن الفرق في الاسعار بين المحلات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة وطمع المواطنين في العروضات التي تقدمها السوبرماركت، فان الكثير من الاصناف والمواد الغذائية لم تعد متوفرة إلا على رفوف المتاجر الكبيرة. و”مع إعلان الاقفال بهذا الشكل غير المسبوق في أي دولة من دول العالم ومن دون دراسة انعكاساته، لم نعد قادرين على ردع الزبائن”، يتابع فهد.”وعندما تبيّنَ للمسؤولين حجم الخطأ الذي ارتكبوه بإثارة موجة من الخوف وتسببهم بزحمة في مختلف مؤسسات البيع، وضعوا الملامة علينا. وذلك على الرغم من أن المسؤولين عن اتخاذ القرار هم من يتحملون مسؤولية الفوضى التي حصلت، والتي من المتوقع ان تحصل بعد اعادة فتح البلد في 8 شباط. خصوصاً اذا استمر العمل بقرار تحديد ساعات الفتح بـ 8 ساعات”.
تخفيض ساعات العمل يفاقم الازمة
أي طالب في المرحلة المتوسطة يستطيع الإستنتاج بسهولة ان كل ساعة فتح إضافية فوق الـ 8 ساعات تساهم بتخفيف الازدحام، وما زال المسؤولون غير مقتنعين بعد بهذه النقطة. وعلى حد قول فهد فان “عدد الزبائن اليومي في السوبرماركت لا يتغير بنسبة كبيرة. وعليه فان استقبال 100 زبون على سبيل المثال في 16 ساعة يخفف الضغط والازحام بمقدار النصف. وكلما مددنا ساعات العمل كلما خففنا من خطر احتكاك المستهلكين بعضهم بالبعض الآخر. فتمديد ساعات العمل لا يعني زيادة عدد المتسوقين، انما توزيعهم على فترات أطول. هذه التجربة التي عممتها إدارات السوبرماركت في الفترة السابقة أثبتت فعاليتها. حيث إن المؤسسة التي كانت تفتح لمدة 10 ساعات زادت المدة إلى 14 ساعة أو حتى اكثر. كما كان يلاحظ فتح بعض نقاط البيع 24/24 وترك حرية التسوق للوقت الذي يختاره الزبون لكي يكون لوحده في المتجر. الا ان المسؤولين ذهبوا مؤخراً باتجاه “قرارات معاكسة وغير علمية”، بحسب فهد.
خطة التسوق المقترحة
تقضي الخطة التي اقترحتها النقابة على كل من وزير الاقتصاد واللجنة الوزارية الالتزام بالنقاط التالية:
– إعطاء كل شخص داخل السوبرماركت مساحة 16 متراً مربعاً مساحة.
– إجبار الداخلين على وضع الكمامة وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.
– زيادة نقاط الدفع وفتح صناديق إضافية.
– الالتزام بادخال عدد محدد من المتسوقين.
– مطالبة الجهات الامنية بمراقبة الاعداد داخل السوبرماركت، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
تعطيل سلسلة التوريد
على الرغم من كل ذلك ظل الإصرار على إقفال السوبرماركت، وحُصر التوزيع عبر “الدليفري”، مع العلم أن قدرة السوبرماركت على توصيل الطلبيات تتراوح بين 5 و10 في المئة فقط من حجم الطلب العام. وبرأي فهد فان “المشكلة الأكبر التي واجهناها في الاقفال هي تعطّل سلسلة توريد البضائع. فالمزارع يرمي إنتاجه من خضار وفواكه بسبب اقفال مراكز التسوق التي تشتري الكميات الاكبر من الانتاج. وكذلك الامر بالنسبة إلى موردي الأجبان والألبان الطازجة، واللحوم، والفروج، مما اضطر الكثير من المزارع إلى تجليد الانتاج أو تلفه أحياناً”. إذ انه على الرغم من عدم تجاوز عدد السوبرماركت الكبيرة الـ 100، فان حجم مبيعاتها السنوي يقدّر بـ 2.5 مليار دولار. وهذا ما يدل على أهميتها الكبيرة بالنسبة إلى بقية القطاعات الانتاجية والاستهلاكية.
فتح وتسكير
التخوف اليوم هو أن “يؤدي إستمرار إقفال السوبرماركت بشكل كلي إلى عودة الاكتظاظ بشكل كبير في أول أيام إعادة الفتح. خصوصاً إنها تصادف في الأول من الشهر القادم. فحاجة الناس إلى المواد الإستهلاكية المترافقة مع نقص كبير في المواد الغذائية ستخلق اكتظاظاً مشابهاً لذلك الذي رأيناه قبل الإغلاق”، من وجهة نظر فهد. “وعليه كان اقتراحنا بالسماح للسوبرماركت بالفتح المنظم من خلال شمولها في المنصة الإلكترونية لطلب إذن التنقل، لتمكين وصول المواطنين الى السوبرماركت، وتحديد اعداد المتسوقين بحسب مساحة المتجر. وتوزيع وقت العمل في السوبرماركت بشكل يسمح باستيعاب مستهلكين أكثر بكثافة أقل. وبذلك نحد من هجمة المواطنين على السوبرماركت دفعة واحدة في 8 شباط القادم”.
كل المؤشرات تشير إلى اننا سنقع بنفس المشكلة بعد اعادة الفتح بفترة زمنية محددة، وسنضطر إلى الاقفال العام من جديد. فهل من الممكن ان يسير بلد على on/off طيلة فترة انتشار فيروس كورونا؟ سؤال برسم المعنيين، علهم يتوصلون إلى جواب شاف قبل فوات الاوان.
تسعى نقابة أصحاب السوبرماركت من ضمن الهيئات الاقتصادية إلى تأمين أكبر كمية ممكنة من اللقاحات. وهي ستعمد بالاضافة إلى تلقيح الموظفين، إلى توزيع كميات محددة على الجمعيات والمستوصفات والمراكز الصحية، من أجل المساهمة في توسيع وتسريع عملية التلقيح لتطال مختلف شرائح المجتمع.
